كتبت شيرين قسوس

 لا شيء يرهق الأوطان أكثر من اتساع المسافة بين ما ينتظره الناس وما يلامسونه في واقعهم. فحين تصبح العدالة مطلبًا متكررًا لا شعورًا راسخًا، وحين يعتقد المواطن أن طريق الكفاءة أطول من طريق الواسطة، فإن الخسارة لا تقع على فرد أو وظيفة، بل تمتد إلى الثقة نفسها، وهي رأس مال الدولة الحقيقي.

 إن قوة الأوطان لا تُقاس فقط بما تنجزه من مشاريع، بل بقدرتها على ترسيخ مبدأ أن الجميع يقفون أمام القانون على قدم المساواة، وأن الفرص تُمنح بالاستحقاق لا بالامتياز، وأن خدمة الوطن تبدأ من احترام حق كل مواطن في العدالة والإنصاف.

  وهنا تتجلى واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في الشأن الداخلي الأردني، وهي قضية العدالة في توزيع الفرص. فحين يرى المواطن أن الاجتهاد وحده لا يكفي للوصول، وأن الكفاءة قد تجد نفسها في سباق غير متكافئ مع الواسطة أو المحسوبية، تتسلل مشاعر الإحباط إلى النفوس، ويبدأ الإيمان بتكافؤ الفرص بالتراجع.

 وهذه ليست مجرد قضية إدارية، بل مسألة تمس العلاقة بين المواطن والدولة، لأن الثقة تُبنى على الشعور بالإنصاف قبل أي شيء آخر. 

الأردنيون لم يطالبوا يومًا بالمستحيل، بل طالبوا بأن يكون القانون هو المعيار الوحيد، وأن يشعر كل شاب بأن مستقبله تصنعه قدراته وعمله واجتهاده، لا اسم عائلته ولا دائرة معارفه. فالدولة القوية لا تُقاس بعدد القوانين التي تسنها، بل بقدرتها على تطبيقها بعدالة على الجميع دون استثناء.  إن مكافحة الواسطة ليست شعارًا يُرفع في المناسبات، بل مسؤولية وطنية تبدأ من التعيينات والترقيات والعطاءات والخدمات العامة. وكل خطوة تُرسخ معايير النزاهة والشفافية تعني استعادة جزء من ثقة الناس، لأن المواطن يريد أن يرى العدالة واقعًا يلمسه، لا كلمات تتكرر في الخطب والبيانات.  كما أن حماية المال العام وتعزيز المساءلة لا تقل أهمية عن أي مشروع تنموي. فكل دينار يُهدر هو فرصة عمل تضيع، ومدرسة تتأخر، ومستشفى يحتاج إلى تطوير. وعندما يشعر المواطن بأن المساءلة تطال الجميع دون تمييز، يزداد يقينه بأن الإصلاح ليس مجرد عنوان، بل نهجٌ مستمر. 

 الأردن يمتلك من الكفاءات والطاقات ما يؤهله لتجاوز التحديات، لكن هذه الطاقات تحتاج إلى بيئة تؤمن بالمنافسة العادلة، وتكافئ الإنجاز، وتحاسب التقصير. فلا يمكن بناء اقتصاد قوي أو إدارة حديثة إذا لم يكن معيار التقدم هو الكفاءة وحدها.  إن قوة الأردن الحقيقية لا تكمن فيما يُقال، بل فيما يُطبَّق؛ فالعدالة حين تُمارس تبني دولة، وسيادة القانون حين تترسخ تحمي المجتمع، والثقة حين تُستعاد تصنع مستقبلًا أكثر صلابة. فلا نهضة حقيقية دون تكافؤ فرص، ولا إصلاح يكتمل ما لم يشعر المواطن بأن حقه مصان، وأن الكفاءة هي المعيار، وأن القانون لا يعرف استثناءً. عندها فقط تتحول الثقة إلى شراكة، والانتماء إلى مسؤولية، ويصبح الإصلاح واقعًا يعيشه الناس، لا مجرد وعود تتردد في الخطابات