- غوشة: القرار يمضي بالنقابة نحو ضمان الاستدامة المالية لصناديقها وفي مقدمتها صندوق التقاعد

أقرت الهيئة العامة لنقابة المهندسين مشروع تعديل قانون النقابة لعام 2026، بعد حصوله على أغلبية أصوات المشاركين في عملية التصويت على التعديلات المقترحة خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته بمجمع النقابات المهنية.

وأعلن رئيس لجنة الإشراف على عملية التصويت م. عبد الرحيم البقاعي أن (4855) مهندساً ومهندسة صوتوا بـ«موافق» للتعديلات مقابل (1323) صوتاً بـ«غير موافق»، من أصل (6178) مشاركاً في عملية التصويت التي جرى بمركز النقابة في عمان وفروعها في المحافظات.

ومن جانبها أشارت مندوبة وزارة الأشغال العامة والإسكان معالي المهندس ماهر أبو السمن، م.ايمان عبيدات ان عملية التصويت بدأت عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة واستمرت لغاية الساعة السادسة والنصف مساء في مركز النقابة بمجمع النقابات المهنية، وجرت عملية فرز الصناديق إلكترونيا بمركز النقابة بمجمع النقابات المهنية.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين م.عبدالله عاصم غوشة، في كلمة عقب إعلان النتائج، أن التصويت على التعديلات جسد بصدق إرادة الهيئة العامة صاحبة الولاية والقرار، وسط اجواء ديموقراطية ومهنية تعبر عن التفاف المهندسين حول نقابتهم.

وأضاف أن النتيجة محل احترام الجميع، باعتبارها صادرة عن هيئة عامة مارست حقها بحرية ومسؤولية، وفق القانون والنظام الداخلي، وبإشراف لجنة أدارت العملية بنزاهة وشفافية.

وأكد غوشة أن أهمية النتيجة لا تقتصر على إقرار نصوص قانونية جديدة، بل تمثل خطوة نحو تحديث قانون صدر عام 1972، ولم يشهد آخر تعديل عليه إلا عام 2002، موضحاً أن القرار يمضي بالنقابة نحو ضمان الاستدامة المالية لصناديقها، وفي مقدمتها صندوق التقاعد، وحماية حقوق المنتسبين وأسرهم، وتنظيم المهنة وتطويرها، وفتح فرص أوسع أمام أجيال المهندسين، وتعزيز كفاءة العمل النقابي وخدماته في المركز والفروع.

وشدد على أن ما تحقق «ليس انتصاراً لطرف على آخر»، مؤكداً أن النقابة تجمع الجميع، وأن النقاش الذي سبق التصويت يشكل دليلاً على عافية العمل النقابي، ويعزز نهجه المؤسسي.

وأعرب غوشة عن شكره لمعالي وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن على رعايته لعملية التصويت بانتداب المهندسة ايمان عبيدات، ولجميع المهندسين الذين أيدوا التعديلات أو تحفظوا عليها، تقديراً لحرصهم على نقابتهم ومستقبلها، مبيناً أن مسؤولية مجلس النقابة بعد هذه النتيجة أصبحت أكبر، وأنه سيعمل على تنفيذ ما أقرته الهيئة العامة وفق الأطر القانونية، والتواصل مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات إنفاذ التعديلات، وترجمتها إلى خدمات وحقوق ملموسة لكل مهندس ومهندسة.

وتتضمن التعديلات منح كل صندوق من صناديق النقابة شخصية اعتبارية مستقلة، واعتماد الدمغة الهندسية مورداً مالياً أساسياً لدعم صندوق التقاعد، وإلغاء الغرامات المترتبة على المتأخرين عن سداد الاشتراكات السنوية وتخفيض الرسوم، ومعالجة العضويات المعلقة بما يتيح إعادة تفعيلها دون ديون متراكمة.

كما تتضمن التعديلات إلزام المؤسسات والشركات التي تمارس أعمالاً هندسية بتعيين مهندسين أردنيين، وتعزيز الرقابة المهنية وحصر العمل الاستشاري الهندسي بالجهات المؤهلة، وتوسيع صلاحيات فروع النقابة في المحافظات، وإقرار الحجية القانونية الكاملة للتبليغات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.

وأشرفت على عملية التصويت لجنة برئاسة المهندس عبد الرحيم البقاعي، وعضوية المهندسين عامر الطباخي ومنذر أبو جماعة، ومندوبة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة إيمان عبيدات.

ويعود القانون الساري لنقابة المهندسين إلى عام 1972، فيما جرى آخر تعديل عليه عام 2002، ويبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة نحو 205 آلاف مهندس ومهندسة، يحق لنحو 55 ألفاً منهم، ممن سددوا اشتراكاتهم، المشاركة في التصويت.