وصدر القانون في الجريدة الرسمية في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ونص على العمل به بعد 90 يوما من صدوره في الجريدة. ويهدف القانون الذي سيحل محل قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، إلى توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، إضافة إلى تهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادية التي يتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بقرابة 40 مليار دينار على مدى السنوات العشر المقبلة. وينص القانون على مساواة المستثمر الأردني بالمستثمر الأجنبي، وحماية الاستثمارات، وحرية تحويل الأموال، وضمانات وحوافز تشجيعية مرتبطة بالقيمة المضافة للاستثمار (النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والتصدير، ونقل المعرفة والتكنولوجيا)، إلى جانب رقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات لتخطي المعوقات الإدارية والإجرائية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والريادية والابتكار والبحث والتطوير، وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يحدد القانون مزايا الاستثمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة، ويعالج مسألة تسوية منازعات عقود الاستثمار من خلال التحكيم وفق القواعد المتفق عليها، وفي حال عدم وجود اتفاق يطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أو أكثر في وزارة الاستثمار للنظر في تظلمات المستثمرين والتحقق من سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، قال إن القانون أتى بأفكار ومواد "تقدمية" لخلق هوية استثمارية جديدة للأردن، ويقدم إطارا قانونيا للمساهمة بشكل مباشر بتمكين القطاع الخاص من تحقيق وتنفيذ استثماراته في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف الشريدة أن القانون دخل حيز التنفيذ، وسيقر نظام يتضمن كل الأحكام والبنود المطلوبة لتنفيذه. وأكد أن إزالة المعيقات البيروقراطية والإدارية كافة أمام الاستثمار أصبحت ضرورة ملحة، وكذلك توفير الحوافز لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية وتوفير إطار تشغيلي وإجرائي يمكن ممارسة الأعمال بسهولة عالية، مما سيخلق قيمة مضافة على تنافسية الاقتصاد الأردني وعلى البيئة الاستثمارية بشكل عام. ويرى الشريدة أن القانون الجديد أعطى وزارة الاستثمار صلاحيات واسعة للتعامل مع مختلف الاستثمارات.