لمصلحة من هذا الاستعراض والافتعال للأزمات والزيادة في الاحتقان وعدم إيجاد الحلول لأية أزمة او قضية تمس الوطن والمواطن؟.

لمصلحة من، يتم ترديد مصطلحات معينة وبهذا الوقت بالذات كالتآمر على الوطن، وعقد الجديد بدل العقد القديم، وكأن هناك عقد قديم، والدولة الرعوية (وهذا بالتحديد لا يمت للواقع بصله)، فكيف بدولة مداخيل موازناتها السنوية من الضرائب والرسوم المفروضة تصل إلى 8.5 مليار دينار من أصل 10مليار دينار القيمة الإجمالية للموازنة العامة يدفعها الشعب وبالتالي يتحدثون عن الدولة الرعوية!.

لمصلحة من يتم تقسيم الشعب بين معارضة وموالاة على اعتبار ان الموالاة هم المنتمين للوطن والمعارضة هي الفئه المنبوذة والمحاربة، وتصر الحكومات على تقسيمها إلى داخليه خارجية تحت عناوين ومسميات توصف بالغير منتمية للوطن، بل متآمرة عليه، ويحرم من هم تحت اجنحتها من العدالة النسبية مقارنة مع أصحاب الولاءات الكاذبة في معظمهم.

المتتبع لأيام خلت يجد ان الأزمات تزداد عمقا ولا بصيص امل للحل، وواقعها واضح، من فقر يزداد، وبطاله ترتفع، وانتماء ينخفض، ومساواة تتقهقر، وعدالة تضيع.

ألم يقف أيا من مسؤولي المرحلة بضمير حي ويسأل لمصلحة من يمارسون كل هذا التخبط والاستهتار بالوطن والناس، والذي انتقل الحديث به من المحلية إلى العالمية، وعلى ماذا يستند؟، وعلى اية قاعده يرتكز كل هذا الذكاء والغباء والولدنة والمؤامرة على الأردن؟، وإلى اين سيصولون به.

الأيام الماضية عاش الاردنيون أزمة أطلق عليها في البدايات انقلاب ثم مؤامرة تمس أمن الوطن، وانتهت إلى الفتنه، والعالم يتابع هذا التسلسل والتناقض بالتصريحات، والكيفية التي تدار بها الأزمة في ظل غياب شبه كامل للحكومة (صاحبة الولاية) وظهور بعض الانتهازيين ليدلوا بدلوهم في تناقض واضح فيما بينهم وغياب في التنسيق.

شيء محزن ومقلق ان تصل الأمور إلى هذا الحد من الانحدار في إدارة الأزمات التي من السهل قراءة مقدمتها وعرضها وخاتمتها التي تنتهي بأسلوب درامي وبطرق يشوبها الشكوك.

الغريب بالأمر ان المعنيين لم يدركوا لغاية الآن ان الشعب وصل إلى حالة من انعدام الثقة بالحكومات المتعاقبة فلو رأى المشانق تنصب للفاسدين فلن يغيب عن البال ان هناك ما يسمى الخدع السينمائية.

للأسف أصبحت الألعاب البهلوانية وفقرات السيرك تمارس بشكل مستمر وساذج وبدون حياء لا يخدم الوطن والمواطن، بل يخدم رجال المرحلة ومصالحهم الخاصة.

وجمهور السيرك يشاهد!، ويصفق وهو يعلم انهم يمارسون الكذب عليه، وبالنتيجة ان الوطن سيدفع الثمن على المدى المتوسط والبعيد وارتداد ذلك سيكون بشعا جدا على الجميع.

حالة التشابه والتشابك بين الحكومات ميزتها الفشل والفساد والضعف وغياب المسؤولية عن مفاصل الدولة الرئيسية أفقدها ثقة الشعب واهمية وجودها في إدارة البلاد والعباد وهذا الجزء الأكبر من المأساة.

بدلا من اثاره ضجة حول أحد المتهمين الرئيسين بما أطلق عليه (قضية الفتنه) كان الأجدر محاسبته على التهم التي ظهرت للعيان من خلال المسؤولين والمواطنين والوثائق وأصوات حراك الشارع أجمعوا على محاكمه منذ فتره تجاوزت15 سنه، لكن هناك إصرار لنقله من موقع إلى أخر دون محاسبه وعندما جاء وقت المحاسبة طويت تلك الملفات وبرزت قضيةأخرى متجاوزين كل الملفات السابقة، التي أنهكت الوطن الجريح ضمن إخراج الرديء والنتيجة ستقودنا إلى لا شيء؟

ألم يدرك القائمين على الدولة ان تاريخ العصور الوسطى المظلمة قد انتهى وان كرامة المواطن وقيمته واحترام عقله ووعيه اساس التعامل وان علاقته بالدولة تبنى على الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية والتي تقود إلى حاله واضحة المعالم تحقق بر الامان.

كان الأجدر لصاحبة الولاية (الحكومة) والتي لا تبحث عن شعبويات كما يقول رئيسها بدل الاستعراض في جلسات مغلقه مع النواب أن تطمن المواطنين وان تتحدث عن الأزمات بكل شفافية ووضوح، وهذا يقودنا ما طرحه وزير المياه قبل عدة ايام والتي أظهر عجز الحكومة وفشلها في عدم اعلان اسماء الذين يسرقون 8 مليون متر مياه سنويا واستعاض عن طرح أسماؤهم بأن لهم خلفيات عشائرية وكأن هناك غمز بأن العشيرة فوق القانون.

وبمقابل هذا العجز لم تشعرنا الحكومة بأهمية الازمة وبعقد اجتماع طارئ تعلن من خلاله عن إجراءاتها وحلولها لتوفير المياه والبحث عن بدائل في الداخل او الخارج لمطمئنة المواطنين.

في ظل كل هذه الأزمات التي نعيش وتهالك البنية التحتية وتدني المقومات الرئيسية في بناء الدولة يجب ان نبحث عن العصب القاتل الذي أدى بنا الى هذا السوء.

لقد وصل الأردن خلال العشرين سنه الماضية ما يقارب 40 مليار من المنح والمساعدات اضافه إلى بيع المؤسسات والشركات والأرض وما تحتها والموانئ والمطارات تحت مسميات مختلفة أبرزها الخصخصة والتفريط بمقدرات الوطن، والحصيلة كانت ما يقارب ٨٠ مليار، أين ذهبت!! وما هي معالم الإنجاز على أرض الواقع.

كنا نتوقع بعد حادثه (الفتنه الأخيرة) ان يشهد الأردن ثوره بيضاء في القوانين والأنظمة والتشريعات عامودها تعديلات دستورية جوهرية وثورة على الفاسدين والانتهازيين والبحث عن أسس وأساليب جديده في بناء الدولة وعصرنتها، لكن على ما يبدو أن الواقع سيقي ضمن أطر الاستخفاف والاستعراض ومن يتوقع بأن يكون هناك إصلاح حقيقي كمن يتوقع ان تعود فلسطين على أيدي الزعامات العربية الحالية وفي الزمن قياسي.

ليس بغريب ان يأتي علينا زمان يعاقب من يطالب بالإصلاح.