وأضاف، خلال اجتماعات اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ودائرة الشؤون الفلسطينية، في إطار مناقشتها لقانون الموازنة للسنة المالية 2023، إن لدى الوزارة 59 بعثة دبلوماسية في الخارج، و56 سفارة و3 قنصليات. وأشار إلى أن "عدد الدبلوماسيين لدى الوزارة 328؛ منهم 156 في البعثات الدبلوماسية، فيما تبلغ نسبة الرواتب من موازنة الوزارة 75%، و15% نفقات جارية و10% نفقات رأسمالية. "تملك وزارة الخارجية 118 مبنى بين منزل ومقر سفارة"، وفق الصفدي، مشيرا إلى أن "جميع السفارات تعمل لخدمة الأردن والاقتصاد والترويج للمملكة". وأشار إلى "توجيهات ملكية بتوسيع العلاقات الدبلوماسية مع إفريقيا عبر مدينة العقبة جنوبي الأردن". وتواصل اللجنة، الاثنين، أيضا، مناقشة موازنة وزارة العمل، والضمان الاجتماعي، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. إضافة إلى موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية. وشرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية. وقال رئيس اللجنة نمر السليحات، إن الاجتماع مع الفريق الاقتصادي جاء بهدف وضع اللجنة في صورة الخطط والمشاريع والرؤية الاقتصادية وواقع استقرار السياسة النقدية في الأردن. ورجح سليحات، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب. من جهة أخرى، تعقد كتلة العهد النيابية اجتماعا الاثنين، تناقش فيه أمورا تهم الكتلة.