واكد العسعس في الأمر المالي رقم 3، على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة رقم (3) للسنة المالية 2023 والتي تنص على ان "يتم الانفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة". كما أكد فيه على نص المادة (15/أ) والتي تنص على ان "يتم الانفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/او خاصة