أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أنه لا يمكن التهاون في مثول "تل أبيب" أمام محكمة العدل الدولية، لأن "هذا القرار إلزامي، وعدم الالتزام بقرار المحكمة يفتح المجال لمحاكمة أفراد من تل أبيب أمام الجنائية الدولية". 

وأضاف البرغوثي، في كلمة له عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) في ندوة سياسية، عقدتها جمعية الشفافية الأردنية (غير حكومية)، بعنوان: "مائة يوم على طوفان الأقصى" بأن، "ما قامت به جنوب أفريقيا خطوة هامة للغاية، ونحن نفتخر بدورها الذي كان يجب أن يقوم به آخرون".

وأشار إلى أن "طبيعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة قد لا يقتصر موقف المحكمة على إصدار رأي، بل من المتوقع أن يصدر عنها قراراً ملزماً للاحتلال بوقف العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سيما وأن المستهدف الأطفال والنساء بالدرجة الأولى".

وبين البرغوثي أن "رد فعل الاحتلال لن يوقف إجراءات المحكمة، حيث أن الدلائل الموجودة أكثر من أن تستطيع دولة الاحتلال إخفائها"، معرباً عن أمله بأن "تتوجه دول عربية أخرى لتقديم مرافعة جديدة لاتهام الاحتلال، لإجبار الاحتلال على دفع التعويضات عن كل الدمار الهال الذي خلفة في القطاع".

وأشار إلى أن دولة الاحتلال تخشى من أن تتخذ المحكمة الدولية أي قرار ملزم لها "حيث ستكون فضيحة هائلة لها"، منوها إلى أن الاحتلال لا يستطيع تجاهل القضية كونه موقع على "الاتفاقية الدولية بشأن الاإادة الجماعية لكنه سيعمل على تضليل القضية بتقديم ادعاءات كاذبة".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.