تمخض اجتماع مجلس الجامعة العربية الطاريء الذي اختتم اعماله اليوم في القاهرة عن تكرار الادانات والاستنكارات للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتكرار المناشدات والمطالبات للعالم بالتدخل للضغط على اسرائيل لوقف العدوان، دون اتخاذ اجراءات ملموسة، حسب مراقبين.

فقد دعا المجلس على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد في دورة غير عادية اليوم بناء على طلب دولة فلسطين الولايات المتحدة الأمريكية لتبنى موقف يؤدى لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في غزة. ودان إستمرار الجرائم الإسرائيلية التي تشكل في مجملها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني .

وجدد المجلس تاكيده على أن الدول العربية لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948، وطالب مجلس الأمن بعدم التقاعس عن تولي مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين وإتخاذ قرار مُلزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني والتي تعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والإقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتفعيل وتنفيذ مضامين القرار الصادر وإصدار تقريرها وتعميمه على الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخه.

واعتبر مجلس الجامعة العربية ان هدف التهجير القسري هو تصفية القضية الفلسطينية وأن ذلك من شأنه أن ينقل المنطقة إلى مستويات جديدة من الصراع وعدم الاستقرار. وحذر من خطورة تخطيط وارتكاب إسرائيل جريمة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة ونواياها لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية.

ودعا الى سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 وإتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية. 

واكد على ان التصدي لتهجير الشعب الفلسطيني "لا يجب أن يبقى محصوراً في البيانات والمواقف الشفهية الرافضة له بل يجب أن يتم من خلال إلزام إسرائيل بسلسلة خطوات تشمل الوقف الفوري للعدوان والقصف والتدمير والقتل ورفع الحصار وضمان تدفق الإغاثة إلى كامل غزة ودخول المنظمات الدولية الإغاثية إليه وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وسرعة تأهيل البنية التحتية الأساسية والسماح بعودة الحياة وتنقل المواطنين في كل الاتجاهات داخل قطاع غزة".

وطالب الدول التي مازالت تقدم أو تصدّر لإسرائيل الأسلحة والذخائر التي تستخدمها في قتل المدنيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم أن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة في المسؤولة عن تلك الجرائم.

وحث مجلس الجامعة العربية الدول التي لديها مواطنين مشاركين في جيش الإحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبتهم ومنعهم من ذلك.

ولم ينس المجلس ان يعرب عن تقديره للجهود القانونية التي تقوم بها جنوب أفريقيا بما فيها مقاضاتها لإسرائيل  محكمة العدل الدولية بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وحث الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي إلى الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية.

ودعا آليات العدالة الدولية إلى سرعة التحقيق والبت في القضايا والإحالات والإجراءات والشكاوى المرفوعة أمامها على أساس مهني قانوني شريف دون أي اعتبارات سياسية. وحث المنظمات الحقوقية وإتحادات ونقابات المحامين العربية والدولية على رفع قضايا ضد مرتكبي الجرائم الإسرائيلية في المحاكم الدولية والوطنية.

كذلك، دعا مجلس الجامعة الدول إلى وضع منظمات المستوطنين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب لديها ومنع دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى أراضيها.

واكد على دعمه لكل ما تتخذه الشقيقة مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف وتأييد الخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي.

ورحب ايضا بجهود الشقيقة الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن بما في ذلك دعوتها لعقد جلسة علنية طارئة لمجلس الأمن لوقف التهجير القسري في غزة.

ودان مجلس الجامعة تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين.

كما دان الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى لأكثر من مئة يوم والذي يشمل تقويض حرية العبادة في المسجد ومنع المصلين من الدخول إليه واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين وإقامتهم طقوس تلمودية فيه وإدانة تصاعد سياسات التهويد والهيمنة الإسرائيلية على مدينة القدس والتحذير من أن هذه السياسات والممارسات العدوانية من شأنها استفزاز مشاعر الأمة الإسلامية وإذكاء الصراع الديني وتؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين. 

وجدد مجلس الجامعة التأكيد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وأن المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع وهو مكان عبادة خالص للمسلمين خاصة والتأكيد أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة الشرعية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى وصيانته وتنظيم الدخول إليه.