قرأ المرجع القانوني الأردني والفلسطيني الدكتور أنيس القاسم قرار محكمة العدل الدولية المعلن الجمعة من "زاوية إيجابية للغاية” قائلا في تعقيب عبر "القدس العربي”: "لم نحصل على الأهم وهو قرار وقف إطلاق النار”.

 لكن النبأ السار برأي القاسم أن المحكمة ألزمت إسرائيل بالذهاب إلى المادة 2 من اتفاقية منع الإبادة وأمرتها بالالتزام بمضمونها، الأمر الذي يعني تلقائيا توقف أعمال القتال والقتل.

يسأل القاسم: كيف ستوقف عمليات القتل التي تتحدث المحكمة عنها إذا لم توقف عمليات القصف؟

ويرى القاسم بأن المحكمة فرضت "قيودا” واضحة لا لبس فيها على أداء وتصرفات الأجهزة العسكرية الإسرائيلية ضد الأهل في قطاع غزة والأهم أن المحاكمة قالت بالنص "إنها ستراقب خلال شهر التزام إسرائيل وطالبت بتقرير عن الإجراءات”.

ينبغي أن نلاحظ هنا -يضيف القاسم- أن المحكمة أمرت بعدم حصول "قتل أو إيذاء” حتى وإن كانت لم تأمر بوقف العمل الحربي، وبالتالي "الالتزام بالمادة 2 يعني توقف أي أعمال تقتل الجماعة أو تؤذيها أو تخلق ظروفا تؤذيها”.

 وبعد شهر قررته المحكمة على تل أبيب أن تبلغ نصا ماذا فعلت لإنجاز المطلوب مما يعني أن المحكمة "ستراقب” الإجراء والالتزام.

 وقال القاسم إنه لا يعرف السبب الذي يدفع الإعلام الرسمي للاحتفال والرقص بالقرار بسبب خلوه من فقرة "وقف الأعمال العسكرية” مشيرا إلى أن "الأغلبية” التي اتخذت فيها القرارات لها "وزن كبير” وستؤثر حتى على الرئيس جو بايدن.

صحيح أن القرار "لا يلبي طموحاتنا”- يشرح القاسم – لكنه جيد وفيه عنصر بغاية الأهمية وهو أنه يوفر خطة "إنقاذ طوارئ لأهلنا في قطاع غزة” لمنع الجوع والعطش والإيذاء.

"القدس العربي".