جودت مناع 

لم يتضمن قرار محكمة العدل العليا بشأن حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني طلبا لوقف إطلاق النار ما أثار جدلاً حوله، لكنها طلبت من سلطة الاحتلال اتخاذ تدابير عاجلة ردا على دعوى أقامتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وإن قرأنا التدابير التي تليت من قبل رئيس المجكمة خلال جلسة المجكمة الجمعة الماضية فإن تطبيقها سيكون أمراً عسيرا طالما لم تطلب المجكمة من إسرائيل وقفا فوريا لإطلاق النار تحسبا من وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة وهي المخاوف التي تساور العالم أجمع.

ومما يلاحظ أن القرار المبدئي استخدم لغة الحظر والتحذير في جميع مضمون النص الذي استهل باعتبارات مشروعة خلال مداولات القضاة السرية والتي استندوا فيها على تصريحات مسؤولين إسرائيليين حرضت على إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومن ضمن الأسانيد التي أفضت بهذا القرار تقارير الأمم المتحدة من خلال منظماتها المختلفة حول الأوضاع في قطاع غزة، تلك التي حذرت من وقوع حرب إبادة وتشريد للفلسطينيين وتدمير للبنى التحتية وهدم المنازل توطئة لتهجير سكانها.

ثمة تقارير صدرت خلال هذه الحرب عن مؤسسات دولية حقوقية وأخرى عن رؤساء دول من بينها جنوب أفريقيا التي تقدمت بدعواها ضد إسرائيل وكان للمظاهرات الصاخبة أثرا ووقعاً غير مسبوق على المحكمة وعلى الرأي العام الذي انقلب على كيان إسرائيل وبات يرى فيها عبئا على العالم.

لقد ركزت المحكمة على تقييد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وليس وقفها لكن هذه القيود بمجملها تشكل دعوة غير صريحة لوقف إطلاق النار والمعني به هنا كيان إسرائيل الدولة العنصرية التي تتصرف كسلطة فوق القانون ولا تأبه لمحاسبة قادتها.

ومما يستشف من أسباب لهذا المنحى اللغوي والقانوني هو أن المحكمة تتعامل مع طرفين: الأول "دولة" وهي كسان إسرائيل والثاني جماعة وطنية عرقية وهو ما استندت إليه إسرائيل عندما طلبت من المحكمة رد دعوى جنوب أفريقيا وقد ردت المحكمة طلبها ذلك لأن المحكمة أخذت بعين الاعتبار أن مقدم الطلب دولة وليس الجماعة العرقية التي وردت في قرارها.

لقد أثار بعض المحامين في الحملة الدولية للدفاع عن القدس خلال لقاء افتراضي هذه النقطة القانونية وأعربوا عن مخاوفهم من أن المحكمة سوف تعلن عن عدم اختصاصها بما يجري في قطاع غزة لكن دخول جمهورية جنوب فريقيا على خط المواجهة الإنساني قلب التوقعات لدى جهابذة القانون الدولي.

لذلك فإن شكل مضمون الجزئية التي أشرت اليها وردت انعكاسا لطبيعة طرفي الصراع على جزء من أرض فلسطين المحتلة في قطاع غزةز

ويؤيد هذا الإتجاه في قراءة النتائج إخفاق السلطة الوطنية الفلسطينية في التوجه إلى محكمة العدل الدولية ليس لعدم عزمها في خوض المعركة القانونية بل لكونها دولة منقوصة السيادة في فلسطين المحتلة، لكن ذلك لم يمنع مشاركتها جنوب أفريقيا في المشاورات وتفاصيل القضية وحضورها في لاهاي.

وهكذا حسمت جمهورية جنوب أفريقيا الأمر وبددت جميع المخاوف التي أحاطت بعملية مقاضاة أخطر كيان على السلم العالمي وقررت المحكمة رفض طلب إسرائيل برد الدعوى نظرا لأنها قدمت من قبل دولة وليس من قبل الجماعة الوطنية العرقية التي أشارت إليها المحكمة في مضمون قرارها التمهيدي توطئة لمحاكمة كيان إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.. 

ولست أدعي الخبرة في القانون الدولي وإن كان جانبا# من دراساتي العليا في القانون لكن هذه الحالة قد تكون الفريدة في تاريخ القضاء الدولي أمام محكمة العدل الدولية لذلك يمكن قراءة طبيعة القرار في طبيعة تكوين طرفي الصراع التي كانت ولا زالت من صنع القوى العظمى المهيمنة على الأمم المتحدة ومؤسساتها. 

وفي ضوء هذه التفاصيل يتساءل المجتمع المدني حول العالم: لماذا لم يتضمن القرار عبارة وقف إطلاق النار؟

ولعلني هنا أسوق أسباباً أخرى أهمها أن التهمة موجهة لكيان إسرائيل وهي تهمة خطيرة الا وهي "الإبادة الجماعية" ولكي لا يفهم من طبيعة مضمون التدابير التي أقرتها المحكمة موافقة متسرعة على ما جاء بنود دعوى جوهانسبرغ الذي سيبحث خلال أربع إلى خمس سنوات قادمة للنظر في التهمة الأساسية الموجهة لإسرائيل.

بقي شيء أخير...

ما لم يتطرق له المحللون والسياسيون حول التحالف الغربي الجديد ضد "الأنروا" الذي اتخذ قرارات بتعليق و أو تخفيض تمويل هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة بعد أن قررت الاخيرة فصل عدد من موظفيها الفلسطينيين إثر اتهام مفترض بمشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر قبل انتهاء التحقيق وإدانتهم بالتهم الموجهة إليهم.

لقد جاء قرار عدد من الدول التي تسبح في فضاء الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه المرحلة ليس لتعميق أزمة الجياع في قطاع غزة فحسب وإنما لتقويض قوة تأثير الأمم المتحدة  على محكمة العدل الدولية (Contempt of Courtt) بعد أن اعتمدت أعلى هيئة قضائية في العالم كافة التقارير الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة حول حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبذلك تحتل دول التحالف التجويعي الجديد مركز التأثير على المحكمة الدولية وتشغله بدلاً عم هيئة الأمم المتحدة في معركة "كسر عظم" غير مسبوقة بدأت مبكراً للفت أنظار العالم إلى منحى مغاير بعيداً عن لاهاي.