حذر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي من وجود مؤامرة لإنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك بعد مزاعم قدمتها دولة الاحتلال بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في أحداث 7 من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وقال البرغوثي لـ"قدس برس" إن "اعلان الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا وايطاليا والمانيا ودولا أخرى، قطع المساعدات المالية عن الوكالة مباشرة بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية محاكمة إسرائيل على جريمة الابادة الجماعية، يمثل عقابا جماعيا لجميع سكان قطاع غزة، بناءً على أكاذيب وادعاءات إسرائيلية ضد بعض موظفي وكالة الغوث.

وأوضح أن "التحريض الإسرائيلي موجه لتدمير كل مقومات صمود الشعب الفلسطيني والخدمات المقدمة له، سواءً من المؤسسات الأهلية أو المنظمات الدولية أو الهيئات الحكومية بهدف تنفيذ التطهير العرقي والتهجير للشعب الفلسطيني".

وشدد البرغوثي على أن الذي يجب أن يعاقب ليس وكالة الغوث الدولية، بل حكومة إسرائيل التي تواصل منع توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة للفلسطينيين، حسب ما أقرته محكمة العدل الدولية، مطالبا الدول التي قطعت التمويل التراجع عن قرارها فورا ، وفرض عقوبات على الاحتلال الذي اغتال مائة واثنين من العاملين في الوكالة، وهم يؤدون واجباتهم الإنسانية.

وكان وزير خارجية دولة الاحتلال "يسرائيل كاتس" رحّب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بمنع المساعدات الإنسانية عن منظمة الإغاثة الأونروا، بعد اتهامها بالعمل كذراع لحماس.

وسبق أن أصدر المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الغوث بيانا، قال فيه إنه "في الوقت الذي يتعرض فيه أهلنا من النساء والاطفال والمدنيين العزل والمراكز الانسانية في غزة لأبشع حرب دموية، وعمليات القتل الممنهج في الضفة الغربية، تتخذ ادارة الوكالة قرارا بفصل عدد من زملائنا موظفي الاونروا في قطاع غزة بتهمة مزعومة من "إسرائيل" بمشاركة 12 موظفا في أحداث 7 أكتوبر.

وأكد البيان أن "المتهم بريٌ حتى تثبت ادانته"، كما أنه "لا يجوز اتخاذ قرار بالفصل التعسفي قبل البدء بتحقيق شفاف وعادل والوصول إلى نتائج التحقيق التي يبنى عليها لاتخاذ الخطوات والقرارات بحق من يكون مخطئا".

ورأى الاتحاد أن "اتهام الموظفين من "إسرائيل" هو وسيلة ضغط على إدارة الأونروا لاشغالها عن دورها في تقديم الخدمات الإنسانية الملحة لأهل غزة النازحين من شتى المناطق والمدن والمخيمات. لذا وجب التأكد بشكل جدي ومهني من هذه الادعاءات التي تترافق مع حملة ممنهجة ضد الأونروا منذ وقت طويل.

ودعا البيان "الدول المانحة والمضيفة للوقوف مع الاونروا في تأمين الدعم اللازم والعاجل لاستمرار خدماتها دون انقطاع وفق الولاية القانونية التي منحتها اياها الجمعية العامة للامم المتحدة"، مناشدا "المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية العمل على وقف الحرب فورا على غزة، وتسهيل دخول الغذاء والماء والدواء إلى مراكز الإيواء وتجمعات النازحين والمدنيين".