أدان البرلمان العربي، الأحد، قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، مؤكدا أن "هذا القرار يمثل رضوخا لسياسة التحريض الممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الأونروا، كونها الوكالة الإنسانية الرئيسية للإمدادات في قطاع غزة".

وأكد البرلمان العربي، أن "قرار هذه الدول تعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في هذه الظروف، يمثل كارثة إنسانية تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور جرائم الإبادة الجماعية".

ووصف البرلمان القرار بأنه "وصمة عار جديدة على جبين العمل الإنساني الدولي، وتقييد متعمد لوقف إيصال المساعدات الإغاثية، وينذر بكارثة إنسانية مضاعفة أكثر في الوقت الراهن، ويشكل تحديا سافرا لقرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي قضى بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة".

ودعا البرلمان العربي، الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأونروا بالعدول عن قرارها، وطالب المجتمع الدولي "باستمرار وتكثيف المساعدات اللازمة للوكالة، لتمكينها من المضي بتقديم خدماتها في قطاع غزة، الذي يواجه أهله المجاعة والتشريد".

وأشار إلى أن "المحاولات اليائسة للاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمه بقطع الإمدادات الإنسانية، لن تنال من صمود وإصرار الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه".

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 26 ألفا و422 شهيدا، وإصابة 65 ألفا و87 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.