طالبت جامعة الدول العربية، جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات وعقوبات تلزم الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أمر محكمة "العدل الدولية"، والوقف الفوري لعدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، التزاما بأمر المحكمة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأحد، برئاسة المغرب، في مقر الأمانة العامة للجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة، بشأن اتخاذ موقف من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة "العدل الدولية" في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدالاحتلال، بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وأشاد مجلس الجامعة، في بيانه، بالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت وتقوم بها جمهورية جنوب إفريقيا، بما فيها مقاضاتها للاحتلال أمام محكمة "العدل الدولية" بتهمة الإبادة الجماعية، وإحالتها للوضع في فلسطين إلى المحكمة "الجنائية الدولية".

وطالب باتخاذ "تدابير فورية لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمعونة الإنسانية الضرورية لاحتياجات الأوضاع الصعبة في قطاع غزة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة ذات العلاقة بادعاءات ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، وضمان حماية الأدلة".

ورحب مجلس الجامعة العربية بمبادرة الجزائر، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والمتمثلة بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لتفعيل أمر المحكمة بغية إلزام الاحتلال بتنفيذ أمر محكمة "العدل الدولية"، وفي هذا الإطار رحب، أيضا، بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة التدابير التي اتخذتها محكمة "العدل الدولية" يوم الجمعة الماضي، إلى مجلس الأمن.

وحذر من أن "دعم أي دولة أو جهة للاحتلال في ارتكابه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال مشاركة مواطنيه في العدوان العسكري الإسرائيلي، أو من خلال تقديم أو تصدير السلاح والذخائر، أو من خلال التواطؤ في التهجير القسري، سيجعل من تلك الدولة أو الجهة المعنية، مسؤولة أمام محكمة (العدل الدولية)، وجميع آليات العدالة الدولية الأخرى".

وأدان مجلس الجامعة العربية، في بيانه، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أعقبت صدور قرار المحكمة، وإصراره على "الوصف المضلل والكاذب لما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالدفاع عن النفس، كمبرر لاستمرار هذه الجرائم".

وشدد على أن "الواقع الميداني في قطاع غزه منذ صدور أمر محكمة (العدل الدولية)، يؤكد على عدم وجود تغيير في سياسات الاحتلال العدوانية، إذ يستمر الاحتلال باستهداف المدنيين ومنع دخول المساعدات الإنسانية الكافية، في تجاهل صارخ للتدابير المؤقتة التي أمرت المحكمة بتنفيذها".

كما شدد على "أهمية مواصلة عمل منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها التابعة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق بالحياة للفلسطينيين في قطاع غزة، الذين ما زالوا معرضين لاستمرار الاعتداءات العسكرية من قبل الاحتلال والتجويع والمرض".

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 26 ألفا و422 شهيدا، وإصابة 65 ألفا و87 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.