أعلن محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، اليوم الاحد، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المالي 2023– 2028 .

وقال شركس في مؤتمر صحافي في مقر البنك المركزي بالعاصمة عمان، إن الاقتصاد الوطني أثبت تماسكه ومرونته في مواجهة التحديات والتداعيات الجيوسياسة الطارئة على المنطقة.

وأضاف شركس أن معدلات النمو الاقتصادي تتنامى وصارت ترتفع بعد بعد انخفاض في السنوات الماضية.

وذكر أن تثبيت التصنيف الائتماني يعكس النهج السليم للسياسات المالية والاقتصادية الراسخة في الأردن، مشيرًا إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني مؤشر على السير بالطريق الصحيح مدعومًا برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي.

"تسعى الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023 – 2028 إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي رائد بالتكنولوجيا المالية، وكذلك ترجمة للنهج التشاركي للبنك المركزي مع شركائه في وضع الرؤى والسياسات المالية"، وفقًا لشركس.

وتابع: "وأيضًا تمكين أفراد المجتمع من المشاركة بمسيرة النهضة للمملكة، وكذلك القضاء على الفقر الوجوع والمساواة بين الجنسين".

واستدرك شركس: "الأردن يعتبر أول دولة في الإقليم نفذت فكرة الشمول المالي حيث بدأت في عام 2018".

وتركز الاستراتيجية أولا: رفع نسبة ملكية الحسابات المالية للأفراد ولقطاع المنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المؤسسات المالية.وثانيا على رفع نسبة استخدام الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للمنتجات والخدمات المالية المتنوعة التي تقدمها المؤسسات المالية الرسمية بما في ذلك التمويل والادخار والدفع والتحويل والتأمين.

ومن الاهداف الفرعية للاستراتيجية رفع نسبة ملكية الحسابات المالية للبالغين من (43.1%) في عام 2022 إلى (65%) مع نهاية عام 2028.

وقال شركس إن من الأهداف تقليص الفجوة الجندرية في القطاع المالي – مقاسة بمطليكة الحسابات المالية من (22%) في 2022 إلى (12%) بنهاية 2028، مشيرا أيضا إلى رفع نسبة ملكية الحسابات المالية للمنشآت متناهية الصغر والمتوسطة من (52.4) في 2023 إلى 75% في نهاية عام 2028.