عزّزت قوات الاحتلال الاسرائيلي تواجدها  في الضفة الغربية، وحوّلت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، عشية شهر رمضان، متذرعة بنيّة حركة «حماس» إشعال الضفة، خلال الشهر الذي عادةً ما تتعامل معه إسرائيل على أنه شهر تصعيد محتمل.

 وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 24 كتيبة ستعمل في الضفة الغربية خلال شهر رمضان، إضافة إلى الآلاف من قوات الاحتياط؛ لحماية المستوطنات.

ومع تعزيز قوات الجيش في الضفة، دفعت الشرطة الإسرائيلية بقوات معزَّزة إلى القدس، وحوّلت البلدة القديمة في محيط المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية. وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن أجهزة الأمن نشرت قوات الأمن في الحَرم القدسي؛ خوفاً من اضطرابات عنيفة.

وتخشى إسرائيل من تصعيد كبير في رمضان، وحاولت الترويج، عشية رمضان، لوجود مخطط لدى حركة «حماس» لإشعال الضفة والقدس. وقال جهاز «الموساد» إن حركة «حماس» تُفضّل تصعيداً في العنف، خلال شهر رمضان، على صفقة رهائن.

وقال بيان نادر، نقله مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: «في هذه المرحلة، تتمسك (حماس) بموقفها، كما لو أنها غير معنية بصفقة، وتسعى إلى إشعال المنطقة، خلال رمضان، على حساب السكان الفلسطينيين في قطاع غزة».

والاتهامات لـ«حماس» ليست جديدة، لكنها تكثفت عشيّة رمضان، إذ قال مصدر أمني إسرائيلي إن الحركة تحاول توجيه العمليات في الضفة الغربية، خلال هذه المرحلة. ووفق المصدر، فإنه حتى في الوقت الذي تدير فيه «حماس» قتالاً في غزة، فهي تواصل جهودها لتنسيق العمليات في الضفة الغربية.

وضغطت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على السياسيين في إسرائيل من أجل إدخال تسهيلات قبل حلول رمضان، تشمل السماح للعمال بالعودة إلى إسرائيل، والسماح لأعداد من الفلسطينيين بالوصول إلى الأقصى، ودفع خطوات لتعزيز السلطة،

لكن، عملياً، لم يتخذ السياسيون أي قرارت بهذا الصدد، واكتفوا بسحب صلاحيات الوزير المتطرف أيتمار بن غفير عن المسجد الأقصى، والسماح لأعداد ما زالت غير واضحة من العرب في إسرائيل بالوصول إلى الأقصى، ولفلسطينيين من الضفة، دون إعلان معايير واضحة كذلك.

وفي محاولة لتعزيز الاتهام لـ«حماس» بالعمل على إشعال الضفة والقدس في رمضان، سمحت السلطات الإسرائيلية بنشر تفاصيل تقديم لائحة اتهام ضد مجموعة من المواطنين العرب في إسرائيل خططوا لهجمات، بتوجيه من الحركة.

وأكد بيان لجهاز الأمن العام «الشاباك» أن النيابة قدّمت، يوم الأحد، «لوائح اتهام ضد 13 عربياً إسرائيلياً من منطقة شمال البلاد، للاشتباه في أنهم شكّلوا خلية إرهابية خططت لتنفيذ هجمات داخل البلاد تحت رعاية حركة (حماس)».

واتهم البيان أعضاء الخلية بأنهم «حاولوا ضرب السلم في البلاد، عبر تنفيذ هجمات إرهابية». وقال البيان إن التحقيقات، التي أجراها جهاز الأمن العام والوحدة المركزية لواء الشرطة في الشمال، قادت إلى الخلية التي ترأسها أكرم خلايلة، والأعضاء الآخرين، بمن في ذلك صهيب جلبوش من سكان الضفة الغربية المشتبه به بالاتجار في الأسلحة.

ووفق البيان، فإنه أثناء التحقيق جرى تسليم 4 أسلحة وذخائر وسترات كانت مُعدّة للاستخدام من قِبل الخلية لتنفيذ عمليات تفجيرية في إسرائيل.

وزعم البيان أن الهدف كان «تعزيز النشاط الإرهابي داخل إسرائيل، واشتمل الاستعداد على شراء أسلحة مصدرها الضفة الغربية». وأضاف البيان أن «أحد المشتبه فيهم، يُدعى محمد خالد خلايلة، كان على اتصال بأعضاء في حركة (حماس) بقطاع غزة، الذين زوّدوه بتعليمات تحضير المتفجرات، فضلاً عن توجيهه إلى تجنيد مزيد من الأشخاص».

وكشف التحقيق عن معلومات مفادها أن بعض المعتقلين شاركوا في إلقاء زجاجات حارقة على مستوطنة أشبال، القريبة من سخنين، خلال أحداث عملية «حارس الأسوار» في مايو (أيار) 2021.