تترقب إسرائيل "قرارا صعبا” من محكمة العدل الدولية بعد تقديم جنوب إفريقيا طلبات إضافية إلى المحكمة، في إطار القضية التي رفعتها ضد تل أبيب بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية” في قطاع غزة، وفق ما أفاد إعلام عبري الثلاثاء.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية): "يعقد قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي هذه الأيام جلسات استماع بشأن الطلبات الإضافية التي قدمتها جنوب إفريقيا لإصدار أوامر ضد إسرائيل”.

وأشارت إلى أنه "مرجحا إصدار قرار المحكمة بشأن الطلبات الإضافية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا خلال الأيام المقبلة”، متوقعة أن تتبنى المحكمة "نبرة انتقاد فيما يتعلق بإسرائيل، وقد تأمر بتقديم تقارير مراقبة إضافية”.

وأضافت: "تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه سيكون هناك قرارا صعبا ضد تل أبيب، على الأقل من حيث النبرة والادعاءات ضد إسرائيل وتصرفاتها”.

وتابعت: "يرى المراقبون في إسرائيل أنه لن يتم إصدار أوامر إضافية مهمة في هذه المرحلة، مثل تعليمات بوقف القتال، ولكن من المتوقع أن تتبنى المحكمة نبرة انتقاد فيما يتعلق بإسرائيل، ورغم أن هذه خطوة غير عادية ولا تلجأ المحكمة لاتخاذها عادة”.

ومطلع مارس/ آذار الجاري، طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب "المجاعة الواسعة النطاق” التي نتجت عن حربها الشرسة ضد قطاع غزة.

وتقيّد إسرائيل، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برا، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وتواجه إسرائيل أيضا اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام "التجويع” سلاحًا في غزة، بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب”، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.

وعلى صعيد آخر، اعتبرت هيئة البث العبرية أن قرار مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، والداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طيلة شهر رمضان "لا يخدم” وضع إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بل سيعزز "اللهجة الانتقادية” ضدها.

إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إسرائيل قدمت ضمانات خطية بأنها تستخدم الأسلحة التي تلقتها من الولايات المتحدة "بما يتوافق مع القانون الدولي”.

وأفاد متحدث الخارجية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أنهم تلقوا خطابات ضمان خطية من كولومبيا والعراق وكينيا ونيجيريا والصومال وأوكرانيا، بالإضافة إلى إسرائيل.

وأشار إلى أن الخطابات المذكورة تمثل ضمانات بأن هذه الدول "استخدمت وستستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الدولي”.

وأضاف: "لم نجد أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي سواء في إدارة الحرب أو في توفير المساعدات الإنسانية”.

وأكد أن واشنطن تضمن بذلك أن إسرائيل تستخدم الأسلحة التي تشتريها من الولايات المتحدة بما "يتوافق مع قانون الحرب والقانون الدولي”.

ولفت متحدث الخارجية الأمريكية إلى أنه بناء على الضمانات المذكورة، سيقدم إخطارا رسميا إلى الكونغرس في هذا الصدد خلال مايو/ أيار القادم.

وتتلقى الولايات المتحدة، التي تقدم دعما غير مشروط للهجمات الإسرائيلية على غزة، انتقادات شديدة على أساس أن الأسلحة التي ترسلها إلى تل أبيب تستخدم لقتل المدنيين.

وفي مذكرة صادرة يوم 8 فبراير/ شباط الفائت، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تحصل وزارة الخارجية على ضمانات خطية من الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة في غضون 45 يوما.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية”