خرجت منتجات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردنية خلال ربع قرن مضى من محيط المحلية إلى العالمية، تسندها روافع التطور والجودة والتنافسية، وضعت المملكة بمصاف الدول الأكثر تقدما بهذه الصناعة الاستراتيجية.

وأولى جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ تسلم سلطاته الدستورية اهتمامه الخاص بقطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية وبخاصة صناعة الدواء، الذي صعد للعالمية وفتح آفاقا جديدة وواسعة أمام الشركات الأردنية لتكون عابرة للحدود من خلال منتجات عالية الجودة ومنافسة.

وأكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أن صناعة الأدوية واللوازم الطبية تعتبر قطاعا حيويا ومهما يحمل في طياته الكثير من النجاحات والتطورات الملموسة، ويؤكد التزام منتجاته بالمواصفات والمعايير العالمية والوصول الى أعلى مستوى من الميزة التنافسية.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القطاع شهد تطورًا لافتًا على مر السنوات، وتمكّن من تحقيق نمو ملحوظ وتقديم منتجات عالية الجودة تتمتع بالقبول على المستوى المحلي والعالمي، بفضل الابتكار والجهود الحثيثة التي تعمل عليها المنشآت الصناعية داخله.

وأضاف أن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية نجح في التحول من صناعة محلية متواضعة إلى صناعة عالمية تتميز بجودة عالية وقدرات قوية على المنافسة، حيث بدأت مسيرة القطاع الطويلة عام 1962 عندما تأسس أول مصنع للأدوية في مدينة السلط، بسواعد وخبرات أردنية.

وأكد أن القطاع أثبت جدارته خلال أزمة فيروس كورونا، فبينما لم يكن الأردن قبل الجائحة يغطي سوى احتياجاته من إنتاج المعقمات الطبية والكمامات، أصبح خلال فترة وجيزة يغطي الطلب المحلي المتزايد من هذه المستلزمات الطبية، ويصدر جزءا للخارج.

وأشار إلى النجاحات البارزة التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية والتي وصلت خلالها القيمة المضافة التي تخلقها عملياتها الإنتاجية نحو 852 مليون دينار في عام 2022، أي ما يمثل أكثر من نصف الإنتاج الإجمالي للقطاع، والتي تنعكس إيجابًا على مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بنحو 4 بالمئة، ما يؤكد الدور المهم الذي يلعبه القطاع في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز اقتصاد المملكة.

وأشار إلى أن الصناعات العلاجية واللوازم الطبية تعتبر اليوم من أكبر القطاعات الصناعية في الأردن، حيث تشغل منشآت القطاع ما يقارب 10 آلاف عامل وعاملة، كما يحرص القطاع على توظيف وتشغيل الأيدي العاملة المحلية بمختلف المستويات الإدارية والفنية، حيث بلغت نسبة الأردنيين داخل القطاع 98 بالمئة من إجمالي العاملين فيه، بينما تزيد نسبة الإناث على 35 بالمئة من إجمالي العاملين.

ووفقا للدكتور الاطرش، فإن القطاع يتمتع بقدرة إنتاجية ضخمة تشغّل أكثر من 70 خط إنتاج، والتي تركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، كما ويتميز بنموذج عمل ناجح يضم مجموعة واسعة من المنتجات، مع اعتماد معايير دولية عالية الجودة، ما يعزز مكانته على الساحة الدولية كمنتج للأدوية ذات الجودة المضمونة.

وبين أن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يضم 151 منشأة تعمل داخل المملكة، برأسمال مسجل يصل لنحو 341 مليون دينار، فيما يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج البلاد 15 مصنعاً تعمل داخل السعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان.

وأشار إلى أن صناعة الدواء الأردنية استطاعت خلال العقدين الماضيين تحقيق الانتقال الكبير من صناعة محلية إلى صناعة عالمية تتمتع بجودة كبيرة وقدرة على المنافسة وسمعة مرموقة، مسنودة بدعم كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، سعيا منه للاعتماد على الذات والانفتاح على الأسواق العالمية وتحقيق الأمن الدوائي للمملكة.

وقال "خطت صناعة الأدوية الأردنية خطوات ثابتة نحو بناء صناعة متميزة تسهم بشكل كبير في تحسين الرعاية الصحية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف الدكتور الأطرش، أن "كتاب الانتقال" الكبير الذي صدر عن صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، له الأثر في إبراز دور قطاع صناعة الدواء الاردني كمحرك رئيسي لتحقيق الأمــن الدوائي وتوفير منتجات ذات تنافسية وجودة عالية، ما يدل على أهمية القطاع ودوره في تعزيز الصادرات الصناعية، ودعم محركات النمو للاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن القطاع حقق خلال العام الماضي 2023 نقلة نوعية على مستوى التصدير، حيث بلغت صادرته 620 مليون دينار بمعدل نمو بلغت نسبته 19 بالمئة مقارنة مع عام 2022، فيما تمكنت منتجاته من الوصول إلى أكثر من من 77 دولة حول العالم، جعلت من الأردن البلد الوحيد في المنطقة الذي يصدر أكثر مما يستورد.

وبين أن الأردن يصدر أكثر من 40 بالمئة من إنتاجه الدوائي سنوياً، مستحوذاً على ما يقارب 5 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية للمملكة، موضحا أن التقديرات تشير إلى امتلاك المملكة العديد من الفرص التصديرية في منتجات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة تتجاوز 344 مليون دينار للعديد من الدول حول العالم.

ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أدرجت قطاع الصناعات الدوائية ضمن الصناعات عالية القيمة التي ركزت عليها ضمن محور النمو الاقتصادي، وأولت العديد من المستهدفات الطموحة للقطاع خلال الأعوام العشرة القادمة، للارتقاء به ليصبح الأردن مركزا إقليميا للمنتجات الدوائية.

وحسب الدكتور الاطرش، تمثلت هذه المستهدفات في زيادة الصادرات لأكثر من 2.1 مليار دينار بحلول عام 2033، والوصول بالقيمة المضافة لنحو 1.7 مليار دينار، وزيادة أعداد العاملين بالقطاع لتصل إلى 16 ألف عامل، واستقطاب استثمارات إلى داخل القطاع بما يقارب 1.1 مليار دينار وذلك من خلال 11 مبادرة للقطاع، تمثلت أبرزها في تبني العديد من الأولويات الكفيلة بإيجاد صناعات دوائية نوعية وصناعات صيدلانية دوائية، وإنشاء مركز للبحث والتطوير الدوائي.

وأشار للدور المهم الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في دعم وتطوير الصناعات الدوائية بالمملكة من خلال المتابعة المستمرة وإدخال أنظمة وتشريعات حديثة وعصرية أسهمت بتطور هذه الصناعة والارتقاء بها لمستويات أعلى.