صوّت البرلمان الإسرائيلي الاثنين لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضرّ بالأمن في إسرائيل”، وهو نص يستهدف قناة الجزيرة القطرية.

ويمنح هذا القانون الذي أقرّ بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس الوزراء إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا الى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.

وقال الحزب في بيان إن نتنياهو "سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون”.

وسبق أن اتهمت إسرائيل القناة بالتحريض ضدها بين المشاهدين العرب.

ولم يصدر على الفور تعليق من إدارة القناة أو الحكومة القطرية في الدوحة.

واشتكى مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة من تغطية الجزيرة لكنهم لم يتخذوا أي إجراء آخذين في الاعتبار تمويل قطر لمشروعات بناء فلسطينية في قطاع غزة والتي تعتبرها جميع الأطراف وسيلة لدرء الصراع.

ومنذ حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر تشرين الأول بعد عمليات قتل وخطف عبر الحدود نفذتها حركة حماس التي تدير القطاع، توسطت الدوحة في محادثات لوقف إطلاق النار استعادت بموجبها إسرائيل بعض الرهائن المحتجزين.

ومع ذلك، يبدو أن المفاوضات بشأن هدنة ثانية لم تسفر عن شيء. وفي يناير كانون الثاني، دعا نتنياهو علنا إلى الضغط على القطريين لممارسة مزيد من الضغط على حماس. وتستضيف قطر المكتب السياسي للحركة وعددا من كبار مسؤولي حماس.

وفي الوقت نفسه، أصبحت وجهات النظر الإسرائيلية تجاه قناة الجزيرة أكثر تشددا. واتهم وزير الاتصالات الإسرائيلي الجزيرة في 15 أكتوبر تشرين الأول بالتحريض المؤيد لحماس وتعريض القوات الإسرائيلية لكمائن. ولم ترد قناة الجزيرة وحكومة الدوحة على تلك الادعاءات.

لكن في الشهر التالي، بدا أن إسرائيل تتجنب المحطة القطرية، وأمرت بدلا من ذلك بإغلاق البث المحلي لقناة لبنانية أصغر حجما موالية لإيران، هي قناة الميادين، بموجب لوائح إعلامية طارئة.