أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أنه تم شمول المشتركين الذين لديهم حكم جزائي بقضية عبث كهربائي أو استجرار غير مشروع بالعفو العام الملكي الأخير.

وقال  إنه بعد صدور العفو الملكي تم إعفاء جميع المشتركين الذين لديهم عبث كهربائي أو استجرار غير مشروع من الحكم الجزائي بالإضافة إلى الغرامة المالية التي يصدرها القاضي حسب قانون الكهرباء.

وأضاف أنه فيما يتعلق بأثمان الطاقة التي استجرها المشترك من الشبكة الكهربائية حسب التعرفة لكل قطاع، فإنه يتم دفعها ولا يوجد فيها اعفاء.

وبين أن العمل جار على إجراء التسويات مع المشتركين الذين لديهم أمور تتعلق بالعبث بالكهرباء لتقسيط المبالغ المترتبة عليهم، حيث سيتم تسهيل هذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتواصل مع شركات توزيع الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التي لديها الضابطة العدلية بإجراء الكشوفات وحل المشاكل التي بين الشركات والمشتركين.