نبه ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية من ان "استمرار حالة التوقيف الإداري واستخدام قانون الجرائم بصورة متعسفة، إنما يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور الأردني خصوصاً في ظل تجاوز حكم القضاء ورفض الحاكم الإداري الافراج عن المعتقلين".

جاء لك تعليقا على ما قال الائتلاف انه "استمرار ملاحقة واعتقال عشرات الشباب على خلفية مشاركتهم في الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني."

كما راى في بيان له اليوم ان سياسة ملاحقة واعتقال المتظاهرين "انما تقدم رسالة مشوهة لمشروع الإصلاح السياسي الذي يراد منه توسيع مساحة المشاركة في القرار الوطني ودعوة الشباب للانخراط في الحياة السياسية والحزبية".

وقال "لقد أدى استمرار الاعتقال الإداري لحوالي ستين شابا منذ أواخر شهر رمضان المبارك وفي عطلة عيد الفطر إلى تفاقم حالة التوتر الاجتماعي ومضاعفة الهموم المعيشية للكثير من المواطنين".

وطالبت احزاب الائتلاف الحكومة، بالإفراج الفوري عن المعتقلين انسجاماً مع الموقف الرسمي الأردني المعلن إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.