عقد في غرفة تجارة اربد جلسة حول خطة التحول الرقمية لحماية الاجور في الأردن ضمن دراسة يقوم بها البنك الدولي بحضور عدد محدود من الشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة نظراً للاوضاع الوبائية.

وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة أن التحول الرقمي للاجور لابد ان يقابله سياسات تحفيزية وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين عامه والقطاعات التجارية خاصه لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يساعدها في مجال تنظيم الموارد البشرية والأجور.

وبين الشوحه أن من اهم أسس بناء الثقة بين المواطنين والحكومة هو تقديم خدمات مجانية أو بأسعار رمزيه للطبقة المحتاجة مقابل الضرائب التي يدفعها المواطن.

وطرح عدد من المشاركين مجموعة من الملاحظات تركزت حول عدم وجود قانون عمل يلزم الموظف العمل بعد فترة التدريب التي يقدمها صاحب العمل وبالمقابل فإن القوانين تلزم أصحاب العمل بعدد من القوانين في حال الإستغناء عن الموظف في حال تقصيره.

بالإضافة إلى وجود معايير لدى البنوك الأردنية تلزمها بالتقيد بعدد يتراوح بين 6 إلى 10 موظفين من الشركة حتى يوافق على تحويل الرواتب، وهذا أحد الأسباب التي تمنع التحول الرقمي للشركات.

وقالت المستشارة لدى البنك الدولي لورا الحمود أن هذه الدراسة تأتي بهدف تطوير خطة تحول مفصلة نحو المدفوعات الرقمية للرواتب في جميع القطاعات لضمان حماية الأجور في الأردن، وبينت الحمود أن الدراسة ستأخذ بعين الاعتبار العوائق التي تحول دون فتح المحافظ الالكترونية واستخدامها والتحويلات البنكية للاجور بالتعاون مع الشركاء.

كما بينت المستشارة في البنك الدولي ميسرة الحوار ديما كرادشة ان جميع المقترحات والتوصيات التي طرحتها الشركات المشاركة ستأخذ بعين الاعتبارعند الانتهاء من الدراسة، حيث شارك بالجلسة عدد محدود من الشركات الصغيرة المختارة من قطاعات محددة نظراً للاوضاع الوبائية

السائدة في المملكة.