طالب النائب السابق أمجد المسلماني الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لتنظيم عمل مواقع الحجوزات الإلكترونية الخاصة بالفنادق وتذاكر الطيران، من خلال إلزامها بالحصول على تراخيص رسمية داخل الأردن، أو حجبها في حال عدم الامتثال.

وأكد المسلماني أن هذه المنصات تعمل داخل السوق الأردني دون رقابة أو التزام قانوني، ولا توظف كوادر محلية، ولا تدفع ضرائب أو رسوم، رغم تحقيقها أرباحاً من السوق الأردني، ما يؤدي إلى تسرب الأموال إلى الخارج دون أي عائد حقيقي للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا الواقع يخلق منافسة غير عادلة مع مكاتب السياحة والسفر الأردنية المرخصة، التي تتحمل التزامات مالية وتشغّل عمالة محلية، لافتًا إلى أن القطاع يشهد اختلالاً واضحًا، حيث يتم افتتاح عشرات المكاتب سنويًا مقابل إغلاق ما بين 40 إلى 50 مكتبًا، ما ينذر بتقلص أعدادها بشكل كبير مستقبلاً.

انعكاسات سلبية على قطاع السياحة:

وبيّن المسلماني أن هذه الفوضى تنعكس بشكل مباشر على القطاع، من خلال:

• تراجع دور مكاتب السياحة المحلية

• انخفاض فرص العمل في القطاع السياحي

• تآكل الإيرادات الضريبية

• ضعف الاستثمار نتيجة المنافسة غير المنظمة

• خروج العملة الصعبة خارج المملكة بدل تدويرها محلياً

وشدد المسلماني على ضرورة اتخاذ قرارات حازمة تنهي حالة الفوضى في سوق الحجوزات الإلكترونية، وتضمن العدالة بين جميع الأطراف، داعيًا إلى منح هذه المواقع مهلة محددة لتصويب أوضاعها، يعقبها تطبيق صارم للقانون بحق المخالفين، بما في ذلك الحجب، أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول.

وأكد أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى تقييد الحجز الإلكتروني، حيث يمكن لأي شخص من خارج الأردن الحجز بسهولة، كون هذه المنصات مرخصة ومنظمة في دولها، وإنما الهدف هو تنظيم عملها داخل السوق المحلي، لضمان العدالة، وحماية القطاع السياحي، ومنع استنزاف الاقتصاد