أظهر تقرير لغرفة صناعة الأردن استمرار القطاع الصناعي في تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025، مع تسجيل نمو ملموس في الإنتاج والصادرات، وتعزيز مؤشرات السوق المالية، إلى جانب توسع قاعدة العمالة.

وبحسب التقرير الصادر عن دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، بلغ عدد العمالة في القطاع الصناعي العام الماضي 261 ألف عامل، مسجلاً نموًا نسبته 3% مقارنة بعام 2024، فيما سجل القطاع نمواً بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث من 2025 مقابل 3.3% للفترة نفسها من العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي بلغت 45% خلال العام الماضي، بينما شكلت الصناعة 24.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس الدور الحيوي للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة الإنتاجية.

وارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.29%، مع تفاوت النمو بين القطاعات الفرعية، حيث تصدرت الصناعات الإنشائية بنسبة 17.4%، تلتها العلاجية 7.6% والغذائية 3.3%. كما سجلت الصناعات التعدينية نمواً بنسبة 2.04% والتعبئة والتغليف 1.5% والهندسية 1.41%.

وعلى صعيد الصادرات، سجلت الصادرات الصناعية الأردنية نمواً بنسبة 10.2% لتصل إلى 8.893 مليار دينار، بينما بلغت نسبة النمو في الصادرات التحويلية 9.4%. وشكلت الصناعات الأردنية 92% من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما وصلت تغطية الصادرات للمستوردات إلى 43%.

وأشار التقرير إلى أن صادرات 8 قطاعات من أصل 10 شهدت نمواً ملحوظاً، حيث تصدرت الصناعات الإنشائية النمو بنسبة قياسية بلغت 830%، تلتها التعدينية 16% والهندسية والكهربائية 15%، والبلاستيكية والمطاطية 14%. كما ارتفعت صادرات الصناعات التموينية والغذائية 13%، والتعبئة والتغليف والورق والكيماوية ومستحضرات التجميل 6% لكل قطاع، فيما سجلت الصناعات الجلدية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% والخشبية والأثاث 2%.

وعلى صعيد السوق المالي، نما مؤشر الصناعة في بورصة عمان بنسبة 60.4% خلال العام الماضي، حيث شكلت الصناعة 41% من القيمة السوقية للبورصة و25.8% من حجم التداول الإجمالي، ما يعكس ثقة المستثمرين في القطاع وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.

وبخصوص التسهيلات الائتمانية، بلغ حجم التسهيلات الموجهة للقطاع الصناعي 4.2 مليار دينار، ما يمثل 11.8% من إجمالي التسهيلات التي قدمتها البنوك.

وأكد التقرير أن النتائج التي حققها القطاع الصناعي تؤكد القدرة التنافسية للصناعة الأردنية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات، وتوليد فرص العمل، إلى جانب نجاح السياسات الصناعية والتسهيلات الائتمانية في دعم توسع القطاع واستدامة نموه.