ثمن نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله ابوعاقولة جهود وقرارات الحكومة التي أصدرتها سابقاً من اعفاءات على الغرامات الجمركية وتخفيض الرسوم على الشاحنات السورية واعفاء رسوم المبيعات والترخيص على الاستبدال لاسطول الشحن والميزات الاخرى والتسهيلات التي تقدم في المراكز الجمركية والحدودية والقرارات الأخرى التي تصدر وتصب في مصلحة منظومة النقل ، ما انعكس بشكل ايجابي واضح عليها . 

أما بخصوص القرارات التي صدرت على قطاع المركبات المتكررة خلال السنوات الماضية ، قال ان عدم الاستقرار التشريعي اضر بشكل مباشر على قطاع المركبات والقطاعات الخدمية المساندة لها ، مثل شركات النقل والتخليص والمناولة والموانىء والجمارك والعمال والمحلات المتواجدة في المنطقة الحرة الزرقاء من ميكانيك وقطع غيار . 

وطالب ابوعاقولة بـإعادة النظر في تعليمات رقم (5) لسنة 2025 المتعلقة بإجراءات تقييم المطابقة للمركبات ، محذرًا من تداعيات القرار على قطاع السيارات والقطاعات الآخرى المرتبطة أعمالها بها ، وأرتفاع على أسعار السيارات في السوق المحلي . 

وأكد أبو عاقولة في تصريح صحفي أن التعليمات الجديدة ، التي من المقرر بدء العمل بها مطلع تشرين الثاني المقبل ، ستؤدي إلى شلل في حركة التخليص الجمركي والشحن للسيارات المستوردة ، وتقلل من حجم العمل في الموانئ والمعابر الجمركية ، موضحاَ أن قطاع التخليص والشحن والقطاعات الاخرى المساندة لها ، يعتمد بشكل كبير على حركة استيراد السيارات ، لافتاً إلى أن التعليمات الجديدة ستعمل على تقلّيص عدد السيارات المسموح باستيرادها ، كما وانها تؤثر سلباً على مئات الشركات الصغيرة العاملة  ، وتهدد بفقدان فرص عمل لآلاف الموظفين والفنيين . 

وأوضح  أبوعاقولة إن من ضمن القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بقطاع المركبات ، والمتمثلة بمنع دخول السيارات ذات المواصفات الصينية والكورية والأمريكية المتضررة ، ستؤدي إلى أضعاف العمل في المنطقة الحرة بشكل كبير ، وإحداث آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة ، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على حركة العمل في قطاع النقل والتخليص والقطاعات الآخرى ، وخسائر كبيرة للمستوردين وخصوصا في المنطقة الحرة الزرقاء ، التي يعمل بها الكثير من الموظفين في قطاع السيارات داخل المعارض وشركات النقل والتخليص والمناولة والحرف الآخرى وغيرها. 

ودعا أبو عاقولة  الحكومة إلى تأجيل تنفيذ التعليمات لأشعار آخر ، وإعادة صياغة البنود الأكثر تقييداً بما يحقق التوازن بين السلامة الفنية والمرونة الاقتصادية ، والعمل على تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات الحكومية ذات الأختصاص والقطاع الخاص وذلك لضمان تطبيق التشريعات بصورة متوازنة تخدم الصالح العام ، وايجاد حلول عملية  لا تؤثر على المواطنين وخزينة الدولة ، وذكر أن الخسائر الكبرى ستطال أيضاً طرفين رئيسيين هما المواطن الأردني الذي سيفقد إمكانية شراء المركبة بالسعر المناسب ، والحكومة التي ستتراجع إيراداتها من المنطقة الحرة الزرقاء .

مشددا على أن القرار إذا نُفذ بصيغته الحالية ، سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات ، وانخفاض الطلب على التخليص والنقل والموانئ والخدمات اللوجستية ، اضافة الى تباطؤ في السوق الداخلي وخسائر كبيرة لمستوردي السيارات . 

وأضاف أن الآثار السلبية للقرار لن تقتصر على قطاع التخليص والشحن في المنطقة الحرة الزرقاء فحسب ، بل ستمتد لتشمل قطاع التخليص والشحن والقطاعات اللوجستية الأخرى والموانىء والجمارك في العقبة ، مما يتطلب إعادة دراسة القرار من كافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية.  

وقال ابو عاقولة نثمن جهود الحكومة الأردنية ، في تنظيم قطاع استيراد السيارات والارتقاء بمستوى السلامة العامة وحماية البيئة ، مؤكداً أن تنظيم هذا القطاع يعد خطوة مهمة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين ، الا انه يجب ان تكون من خلال فتح حوار وطني يجمع بين الحكومة وممثلي قطاع تجار السيارات والقطاعات المساندة ، والجهات الرقابية ، للخروج بتعليمات تضمن السلامة دون الإضرار بمصالح التجار والعاملين والمستهلكين .

يذكرأن شركات التخليص ونقل البضائع تعد من ضمن القطاعات الخدمية المساندة العاملة والمرخصة في المنطقة الحرة الزرقاء وهي اكثر من 200 شركة ويعمل بها أكثر من 1000 موظف .