ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم السبت، أن أوروبا والولايات المتحدة تدفعان نحو مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يمنح القوة الدولية لتثبيت الاستقرار في غزة صلاحيات واسعة للسيطرة على الأمن في القطاع — بقيادة مصر. وفي الوقت نفسه، أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة أن معبر رفح سيُعاد فتحه يوم الإثنين، وذلك للمرة الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وبعد العقوبات التي فرضتها إسرائيل على حركة حماس بدعوى خرقها للاتفاق.

ووفقًا للتقرير، تضغط واشنطن من أجل أن تحصل هذه القوة على تفويض من الأمم المتحدة دون أن تُعرَّف كـ”قوة حفظ سلام” تابعة لها، على أن تعمل بصلاحيات موسّعة شبيهة بتلك التي مُنحت للقوات الدولية العاملة في هايتي لمحاربة العصابات المسلحة.

وتشير مسودة القرار أيضًا إلى تركيا وإندونيسيا وأذربيجان كأهم المساهمين في هذه القوة، رغم أن القاهرة ما تزال تبحث فيما إذا كان يتعيّن أن تكون الأمم المتحدة نفسها هي التي تتولى قيادتها.

ولن تشارك القوات البريطانية أو الأمريكية بشكل مباشر في هذه القوة، غير أن بريطانيا أرسلت مستشارين إلى المقر الأمريكي الذي يضم نحو 200 جندي ويعمل داخل إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة "النقاط العشرين” التي طرحها الرئيس دونالد ترامب.
ووفقًا لـ”الغارديان”، شدّدت بريطانيا على أن الهدف النهائي هو "دولة فلسطينية موحّدة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية”. كما أُشير إلى أن بريطانيا شاركت في تدريب قوات الشرطة الفلسطينية — القوة التي تسعى مصر والأردن إلى رفع عددها إلى نحو 10,000 عنصر — غير أن القوة الدولية المزمع تشكيلها ستكون هي الجهة التي ستتولى في المرحلة الأولى المسؤولية الأساسية عن القطاع.

وفي حال أثبتت القوة الدولية فعاليتها، فإن إسرائيل ستنسحب أكثر إلى ما وراء "الخط الأصفر” الذي تم تحديده في المرحلة الأولى من الخطة. ومع ذلك، تصرّ إسرائيل على الاحتفاظ بمنطقة عازلة واسعة قرب الحدود، لضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية — بما في ذلك من حماس التي عاودت نشاطها فور إعلان وقف إطلاق النار.

واعترف دبلوماسيون بريطانيون في حديثهم للغارديان بأن مهمة نزع سلاح حماس ستكون "الأصعب”، وتقترح لندن تطبيق أفكار من تجربة إيرلندا الشمالية — حيث جرى التخلص من أسلحة الجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA) والجماعات البروتستانتية عبر هيئة تحقق مستقلة. وأشارت الصحيفة إلى أن من المرجّح أن حماس لن توافق على تسليم سلاحها إلا لصالح جهة فلسطينية تتولى إدارة القطاع، لكن يمكن الاستعانة بـ”أطراف ثالثة” للتحقق من العملية لصالح إسرائيل.
ومن المتوقع أن تبدأ العملية بنزع الأسلحة الثقيلة — مثل القاذفات والصواريخ — على أن تمتد لاحقًا إلى الأسلحة الخفيفة. غير أن إسرائيل تعارض سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة، رغم أنها تبدو الجهة الفلسطينية الوحيدة القادرة على تحمّل هذه المسؤولية، ما يجعل قابلية تنفيذ الخطة موضع شك.

إلى جانب القوة الدولية، سيتم إنشاء في قطاع غزة "مجلس السلام” الخاص بترامب، الذي من المفترض أن يترأسه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إلى جانب الرئيس ترامب نفسه.
ومن المنتظر أن تُنظَّم إقامة المجلس منتصف نوفمبر، حين تستضيف مصر مؤتمرًا دوليًا كبيرًا في القاهرة لإعادة إعمار غزة، في محاولة لحشد صندوق تمويل دولي واسع يشمل المانحين الرسميين والمستثمرين الخاصين.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن إعادة إعمار القطاع تتطلب جمع نحو 70 مليار دولار