الحكومة تنحني للعاصفة وتقر تعديلات بديلة لقانون الضمان.. بانتظار التفاصيل الكاملة
·
· -
بدء تطبيق التقاعد المبكر الاختياري بشكله الكامل بعد 21 عاماً
للذُّكور و15 عاماً للإناث
· - بدء تطبيق تعديل التقاعد الوجوبي بالكامل بعد 14 عامًا من نفاذه
ا-لإبقاء على فارق الخمس سنوات أو 60 اشتراكًا بين المرأة والرَّجل في التقاعد المبكِّر
فيما بدا استجابة لعاصفة الرفض الشعبية
الواسعة لتعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يضر بحقوق المشتركين الحاليين
واللاحقين، عادت الحكومة اليوم لتعلن عن اجراء تعديلات جديدة على مسودة مشروع
القانون تراعي الاعتراضات، متحدثة عن بعضها وهي اساسية بعموميات دون الدخول
بالتفاصيل التشريعية الدقيقة، كما اعلنت استعدادها للحوار في مجلس النواب حول تعديلات
اخرى وصولا للتوافق.
هذا ملخص ما صدر عن مجلس الوزراء اليوم،
في انتظار صدور مشروع القانون بكليته للحكم على مدى التعامل مع الاعتراضات خاصة
الاساسية عليه.
فقد كشف رئيس الوزراء الدكتور جعفر
حسَّان خلال الجلسة عن تعديلات على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بحيث لا
يُمسّ أيَّ مستحقّ للتقاعد المبكِّر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع
المقبلة إطلاقاً
وقال حسان: سيبدأ تطبيق القانون عام
2030 بشكل متدرِّج، وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة، وحتى عام 2040 بالنِّسبة
للتَّقاعد الوجوبي للذُّكور والإناث (أي أنه لن يطبق بشكله الكامل إلاّ بعد 14
عاماً من نفاذه إذا أُقِر هذا العام بالنِّسبة للتقاعد الوجوبي)
وأكد أنه "بالنِّسبة للتَّقاعد
المبكِّر والاختياري، سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرِّجٍ أيضاً حتى عام 2047
للذُكور وعام 2041 للإناث. (أي سيُطبَّق بشكله الكامل بعد 21 عاماً للذُّكور و15
عاماً للإناث بالنِّسبة للتَّقاعد المبكِّر والاختياري)
وأوضح أنّ الإبقاء على فارق الخمس
سنوات، أو 60 اشتراكاً، بين المرأة والرَّجل في التقاعد المبكِّر كما كان، وكما هو
كذلك للتَّقاعد الوجوبي
وأشار إلى أنّ حماية حقوق المواطنين
أولويَّة أساسيَّة لا بد من مراعاتها بشكلها الكلِّي
وشدد رئيس الوزراء أنّ التَّعديلات جاءت
بعد التشاور مع الكُتل النيابيَّة والأخذ بالملاحظات التي وردت على موقع ديوان
التَّشريع والرَّأي من الخبراء والمواطنين، وما ورد من ملاحظات النواب مؤكدًا أنّ
الحكومة منفتحة على أيِّ اقتراحات لتجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان
وأعضائه
وتابع "سنتعاون مع البرلمان ولجانه
بشكل كامل لتحقيق الهدف الأساس وهو حماية مشتركي الضَّمان، وعدم المساس
باستثماراته أو أرباحه، والاعتماد بشكل حصري على دخل الاشتراكات ليكون قاعدةً
متينة لمستقبل التقاعدات وأساساً مستداماً لها"
ونوه إلى أنّ مشروع القانون سيُبقي على
إجراءات تدعيم حوكمة المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها؛ لتكون
وفق نموذج البنك المركزي الأردني من حيث الاستقلاليَّة في اتخاذ القرارات
