أكدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية أهمية إشراك القطاع الإنشائي في مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، وبما يسهم في الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق الحماية الاجتماعية وتعزز استدامة الأعمال.

وأشارت اللجنة خلال اجتماع برئاسة النائب أندريه حواري بحضور نقيب مقاولي الإنشاءات فؤاد الدويري وأعضاء مجلس النقابة، إلى أن الحوار مع مختلف القطاعات الاقتصادية يشكل ركيزة أساسية في تجويد التشريعات، لا سيما القوانين ذات الأثر المباشر على سوق العمل والبيئة الاستثمارية، مؤكدة حرصها أهمية الاستماع لمختلف الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون.

وأكد حواري أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع المقاولات في دعم الاقتصاد الوطني، باعتباره من أبرز القطاعات المشغلة والمساهمة في تحريك عجلة التنمية، رغم ما يواجهه من تحديات تتعلق بكلف التشغيل وتقلبات السوق ومتطلبات التمويل والتنفيذ.

وشدد على أن اللجنة تنظر إلى نقابة المقاولين كشريك أساسي في صياغة أي تعديلات تشريعية تمس بيئة العمل والإنتاج، لافتا إلى أن أي نقاش حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي لا يكتمل دون الاستماع إلى وجهات نظر هذا القطاع الحيوي، وبما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية الاجتماعية واستدامة الأعمال.

ودعا حواري إلى توسيع مظلة الشمول في قطاع المقاولات، نظرا لما يضمه من أعداد كبيرة من العمالة الأردنية وغير الأردنية، مؤكدا أهمية إدماج هذه الفئات تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وبما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويضمن حقوق العاملين، ويسهم في تعزيز استدامة مؤسسة الضمان من خلال توسيع قاعدة المشتركين.

من جهته أعرب الدويري عن تقديره لجهود اللجنة في إدارة حوار وطني شامل، مؤكدا أن قطاع المقاولات يدعم أي توجه يعزز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، باعتباره شريكا أساسيا في حماية الصندوق والحفاظ على ديمومته.

وعرض الدويري وأعضاء مجلس النقابة جملة من الملاحظات على مشروع القانون، وملخصا لأهم الفروقات الجوهرية بين قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 ومشروع التعديل، مستندين إلى دراسة تحليلية معمقة.

وأكدوا أن التعديلات المقترحة تتضمن إيجابيات تتمثل في تعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المشتركين، والحد من التوسع في التقاعد المبكر، مشددين على ضرورة تطبيق أي تعديلات بشكل تدريجي وعادل، مع ضمان حماية الحقوق المكتسبة، وتعزيز الشفافية والحوار المجتمعي للوصول إلى قانون يوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.

بدورهم أكد النواب الحضور أن اللجنة حريصة على دراسة مختلف المقترحات بعناية، لضمان الخروج بقانون يحقق العدالة بين مختلف الأطراف، ويعزز الثقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي.