لا شك بأن التضخم طال كل مناحي الحياة وكل القطاعات وأثر ورفع كل التكاليف وخفض من الارباح وخاصة للشركات محليا وعالميا ..

وعند مجابهة هذا التضخم قامت اغلب الدول برفع الفوائد مما زاد من عبئ وتكاليف مديونية اي شركة أو دولة .

لذلك فإن الشركات التي لم تستغل كامل أصولها لتدر إيرادات اكبر لمجابهة ارتفاع التكاليف فسوف تتكبد خسائر اكبر وستتأكل رؤوس اموالها بالنتيجة النهائية وستكون خارج اللعبة بالنهاية ..

بحالتنا الأردنية وخاصة شركاتنا المساهمة العامة وإذا استثنينا بعض الشركات التي استفادت من الظروف التي رافقت التضخم والحرب الروسية الأوكرانية وارتفعت مبيعاتها بسبب ارتفاع أسعار السلع وحجم المبيعات بسبب الظروف اللوجستية ولذلك حققت أرباح ضخمة ومع يقيني الكامل بأن هذه الظروف ليست مستمرة وبأن هذا الارتفاع سينخفض مستقبلا لذلك الأرباح الضخمة لن تكون بحجمها الحالي ..

اما اغلب الشركات المساهمة العامة أثر وسيؤثر هذا التضخم بشكل سلبي عليها وخاصة أن هذه الشركات محدودة الإيرادات والتي لا تستغل أصولها بشكل مناسب وجيد وتحقق أرباح بشكل يفوق نسب التضخم الحالية ، وللأسف أغلب إدارات هذه الشركات ومجالس إدارتها لا تعي ولا تكترث بما يحدث وغير مدركة لما يدور وهذا السبب الرئيسي لتراجع أداء العديد من الشركات المساهمة العامة ..

يجب أن يكون هناك متابعة حثيثة من الجهات الرقابية على مستوى وقدرة أعضاء مجالس الشركات للقيام بواجباتهم الأساسية لمصلحة هذه الشركات ومساهميها وليس التركيز على القشور فقط مثل الأعضاء المستقلين لان اغلب هؤلاء الأعضاء هم ديكور فقط لأصحاب الحصص الأكبر بهذه الشركات ..

حماية رؤوس أموال الشركات هو أولوية حاليا وخاصة مع ارتفاع التضخم وتوابعه وأثرة على هذه الشركات وعلى الاقتصاد الأردني بشكل عام