المحروق، أوضح في تصريحات اليوم الخميس، أنه بموجب العقد الموقع بين الطرفين، يحق للبنك رفع أسعار الفائدة، وفقاً لقرارات البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة. وأضاف، أن عقد القرض، يكون بإشراف ومتابعة من البنك المركزي الأردني، لافتاً إلى أنه نسبة رفع الفائدة على القرض تكون مقترنة برفع أسعار الفائدة محلياً. وأشار إلى أن البنوك لا يمكنها رفع نسبة الفائدة بالكامل على القروض، وعكسها على المقترضين، كون ذلك سيشكل عبئا كبيرا على المقترضين، بالإضافة إلى سوق المنافسة المحلي، وغيرها من المحددات المالية. ** 7 قرارات برفع أسعار الفائدة بالأردن في 2022 وبين المحروق، أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في الأردن العام الماضي 2022، بواقع 7 مرات، وبمجموع 4%. وأكد أنه لم يتم عكس كامل قيمة رفع أسعار الفائدة على المقترضين في الأردن، وهي 4%. ولفت المحروق، إلى أنه يحق للمقترضين تقديم الاعتراضات على رفع أسعار الفائدة لدى دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي الأردني. ** البنك المركزي: العقد شريعة المتعاقدين من جهته، قال مدير مديرية حماية المستهلك في البنك المركزي رجا الخوالدة، في تصريح ، إنه وردت العديد من الشكاوى حول رفع البنوك لأسعار الفائدة على المقترضين، دون الرجوع إليهم. وأضاف الخوالدة، أنه البنك المركزي يتعامل مع جميع الشكاوى الواردة إليها، والتحقق من صحتها. وحول رفع البنوك لأسعار الفائدة على المقترضين، قال الخوالدة، إن "العقد شريعة المتعاقدين”، والمقترض أتاح سابقاً للبنك عبر "العقد”، رفع أسعار الفائدة وفقا لقرارات البنك المركزي.