قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن أبرز الأولويات التي ستعمل عليها الوزارة خلال العام الحالي 2024 في محرك الاستثمار، هي تنفيذ الخطة الاستراتيجية لترويج الاستثمار لعام (2023-2026)، وإعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار.

وعرضت السقاف خلال جلسة الاستثمار والقطاعات الإنتاجية: أولويات 2024، على هامش "لقاء تفاعلي لبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بين عامين” اليوم الأحد، والتي أدارها وزير الاستثمار الأسبق مهند شحادة، لأهم برامج ومشاريع الوزارة ومنها تنفيذ الخطة الاستراتيجية لترويج الاستثمار من خلال التعاقد الخارجي، وتنفيذ حملات ترويجية تستهدف الاستثمارات والصناديق الاستثمارية، إضافة الى "فريق الأردن” (تحديث الفرص الاستثمارية وتوحيد الرسائل الترويجية وتنسيق مهامها.

وقالت، إنه سيجري حوسبة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة، وتطوير نظام إدارة علاقات العملاء، وتطوير خدمات العناية اللاحقة للمستثمرين ودعم السياسات، وتسهيل إنشاء شراكات تمويلية جديدة عن طريق الاستمرار في التواصل مع الصناديق السيادية للتسجيل والاستثمار في المملكة، ودراسة تأسيس صندوق استثماري يهدف إلى جذب مدخرات المغتربين.

وأشارت السقاف إلى أن الوزارة تسعى خلال العام الحالي إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال استكمال الأطر التشريعية لمشروعات الشراكة، وإعداد الأدلة الإرشادية لمشروعات الشراكة، وتطوير قائمة المشروعات، وتحديث محتويات منصة (Invest.jo) بشكل مستمر ورفع نسبة المشاهدات على المنصة، وتطوير الخارطة الاستثمارية لاستحداث فرص استثمارية جديدة ومجدية.

بدوره، قال وزير السياحة مكرم القيسي، إن من ممكنات محرك وجهة سياحية عالمية التي ستعمل عليها الوزارة للعام 2024، تحفيز بيئة العمل والاستثمار في القطاع السياحي، وتمكين المجتمعات المحلية، وتطوير المنتجات والخدمات في المواقع السياحية، والتسويق والربط مع الدول المصدرة للسياح، إضافة إلى خطة إدارة وحماية التراث.

وأضاف، إن من البرامج والمشاريع التي ستقوم الوزارة عليها خلال العام الحالي، تحفيز بيئة العمل والاستثمار عن طريق مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع السياحة، وخارطة الاستثمار السياحي، وصندوق تنمية وتطوير وحماية القطاع، وتطوير المواقع السياحية من خلال أنماط السياحة؛ الدينية والعلاجية والمغامرات وغيرها، ورقمنة الخدمات الترخيص والتصنيف.

وأشار القيسي إلى تمكين المجتمعات المحلية، عبر التدريب (مزودي الخدمات من المجتمعات المحلية الباحثين عن العمل والعاملين في القطاع ) وبرنامج "أردنا جنة”، والتجارب المحلية، وممكن إدارة وحماية التراث، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بصيانة وحماية المواقع الأثرية وحفظ المقتنيات وإنشاء وتطوير المتاحف، وخطط إدارة المواقع.

ولفت إلى أن من خطط الوزارة عام 2024، العمل على التسويق والربط مع الدول المصدرة للسياح من خلال الطيران العارض، واستهداف أسواق جديدة، إضافة إلى التسويق بمختلف الطرق الإلكترونية وغير الإلكترونية.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة استمرار الوزارة ببرامج التحول الرقمي خلال العام 2024، إذ تسعى الوزارة لقياس مستوى تطور الحكومات الإلكترونية لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية من خلال إعداد تقرير تحليلي لوضع الأردن في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية في هذا العام.

وبين الهناندة أن الوزارة تعمل على دعم تطوير الألعاب الإلكترونية من خلال إنشاء مركزين للتدريب والتأهيل متخصصين في مجالات تطوير الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، وإنشاء وافتتاح مبنى التدريب والتأهيل المتخصص بالألعاب الرياضات الإلكترونية، ودراسة موقع وتصميم مبنى مركز التدريب والتأهيل المختصصة بالالعاب والرياضات الالكترونية في محافظة العقبة .

ولفت إلى أن الوزارة ستقوم برقمنة 60 بالمئة من الخدمات الحكومية عام 2024، أي رقمنة 480 خدمة حكومية.

وأشار الهناندة إلى برامج ستعمل عليها الوزارة خلال العام الحالي منها منصة جديدة احتياطية ورديفة لنظام إدارة الهوية الرقمية، ونظام رديف واحتياطي لخدمة التوقيع الرقمي، ونظام احتياطي لتفعيل رمز الاستجابة السريع لتوثيق المستندات والملفات، ونظام التحقق من هوية المواطنين والمقيمين والأجانب من خلال بصمة العين، وتطوير نظام مفتاح البنية التحتية العام، تطوير بوابة التوقيع الرقمي للقطاع الخاص، وتوسعه البنية التحتية الداعمة لإصدار المستندات الرقمية الموثقة للمستفدين من الخدمات الحكومية الرقمية.

ولفت إلى ما ستتطوره الوزارة أيضا خلال هذا العام من تقييم وتطوير أنظمة رديفة للأنظمة الرقمية الحالية، وانشاء مركز موحد لبيانات المؤسسات الحكومية وفق معايير عالمية حديثة لتوفير الكلف وزيادة أمن المعلومات، وإنشاء واستدامة اعمال مراكز الخدمات الحكومية، وانشاء مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في العقبة ومعان والكرك والطفيلة، وتطوير بوابة البيانات الحكومية المفتوحة، وتطوير أنظمة داخلية وموحدة للمؤسسات الحكومية نظام الفوترة الوطني، وتقييم البنى التحتية للمؤسسات الحكومية وترقية الأنظمة وقواعد البيانات.

من جهته، أشار وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الى استراتيجيات الوزارة في مجال "محرك صناعات عالية القيمة لعام 2024” مثل تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير، ومتابعة المؤشرات المتحققة من خلال دعم حوالي 150 شركة لتنشيط الصادرات لمنشآت القطاع الصناعي وقطاع الاستشارات، وتنفيذ برنامج تسويق الصادرات الزراعية.

ومن استراتيجيات الوزارة أيضا بحسب الشمالي، إعداد استراتيجية وخارطة طريق لتعزيز التصنيع الغذائي، واعداد استراتيجية وطنية وخارطة طريق لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية، واقرار السياسة الصناعية واعداد الخطة التنفيذية للسياسة الصناعية 2024- 2028 والبدء بالتنفيذ.

وأضاف، إن الوزارة تقوم باعداد خطة تأهيل وتدريب للكوادر المعنية بتطبيق قانون المنافسة، والتعامل مع القضايا المنافسة، واعداد دراسات خاصة حول المنافسة في بعض القطاعات.

وفيما يخص البرامج والمشاريع، بين الشمالي أن الوزارة ستقوم بتطوير واطلاق منصة التجارة الالكترونية، واطلاق برنامج تأهيل المنشآت للتحول نحو التجارة الالكترونية، وتنظيم بيئة العمل لحماية المستهلك للبيع الالكتروني، وتنظيم الحقوق المرتبطة بخدمات البيع االكتروني، اضافة إلى اعداد دراسات جدوى تفصيلية وترويج فرص استثمارية استراتيجية لجذب استثمارات جديدة في قطاع المنسوجات .

وقال، إن الوزارة ستعمل على التوسع في برامج الاقراض الزراعي وتعزيز المخزون الاستراتيجيي من الحبوب، وفي القطاع الهندسي سيتم اعداد استراتيجية وخارطة طريق لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية محليا ودوليا، واطلاق الجولة الثانية من برنامج صندوق دعم الصناعة، وتنفيذ المرحلة الأولى من المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية، وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية