جهاد المنسي 

في الأنباء أن حزبي اليسار (الشيوعي والوحدة الشعبية) في طريقهما لاستكمال متطلبات تصويب الأوضاع، والانضمام لحزب الشعب (حشد) الذي سبق له استكمال اوراقه في وقت سابق، حيث قدم الوحدة الشعبية اوراقه، ويستعد الشيوعي للتقدم خلال ايام.

الحقيقة، انتابني ارتياح ان تنتقد احزاب اليسار بطلبات تصويب اوضاعها، فوجودها يمنح تنوع مطلوب للعمل الحزبي، وتقدمها بطلبات تصويب الاوضاع لتنضم لأحزاب اخرى عقدت مؤتمراتها، فهذا بحد ذاته يعزز من الفسيفساء الحزبية والتنوع، ووجود (احزاب اليسار) الى جانب احزاب يسار الوسط ويمين الوسط واحزاب اسلامية من شأنه تعميق تجربتنا الحزبية المستقبلية، ولا شك ان امتلاك احزاب اليسار وأحزاب أخرى برامج عمل ورؤى تنفيذية يدفع الاحزاب الاخرى لتعزيز برامجها وبالتالي فإننا سنكون امام أفكار متنوعة وبرامج تنفيذية متعددة، ورؤى على ارض الواقع، وهذا التنافس من شأنه تعزيز التجربة ويدفع الاحزاب بكل تلاوينها للعمل الجاد.

هناك من يعتقد مثلا، ان بعض الأحزاب ومنها اليسارية والإسلامية قدمت رؤيتها في وقت سابق، ويؤخذ عليها عدم قدرتها الوصول للناس، وهذا القول يحتاج لمراجعة حقيقية، إذ إن نعت بعض الأحزاب بالراديكالية وكفى دون الحديث عن المصاعب التي تعرضت لها ودون إلقاء الضوء عن المخاضات التي وضعت امامها، والتقييد الذي مورس عليها بمثابة رؤية النصف الفارغ من الكأس، وتغميس في غير مكانه، والمؤمل ان يأخذ الجميع حقهم في تقديم رؤيتهم وافكارهم وبرامجهم وترك الناس تختار البرنامج الذي تراه مناسبا للمرحلة.

المؤمل ان نرى لاحقا أفكارا مختلفة وعملا حزبيا ناضجا، وتشكيل ائتلافات على ارض الواقع وتوافقات على خطوط عامة لخوض انتخابات البرلمان والبلديات والمحافظات، وأي انتخابات أخرى، بحيث نرى ائتلافا لليسار وائتلافا ليسار الوسط وآخر ليمين الوسط ورابعا لأحزاب إسلامية، فتمكين الأحزاب للقيام بدورها على أساس المواطنة والمساواة والالتزام بالديمقراطية والتعددية السّياسيّة، وضمان مشاركة فاعلة لها في الحياة السياسية العامة، والمشاركة في الانتخابات يعني الوقوف مع الأحزاب ومن شأنه تعزيز الفكرة الحزبية والائتلافات، ولعل نظام المساهمة المالية الذي أعلنت عنه الهيئة المستقلة للانتخاب يساعد في تعزيز فكرة الائتلافات، فقد نص النظام على منح الحزب مساهمة مالية مقدارها خمسة آلاف دينار كلّ أربع سنوات؛ لتغطية نفقات مؤتمره العام، وعشرة آلاف دينار في حال اندماج حزبين سياسيّين وفقاً لأحكام القانون، وخمسة آلاف دينار عن كل حزب يدخل في الاندماج، وذلك لمرة واحدة فقط.

وبالقدر الذي تؤسس تلك المعطيات لآفاق جديدة للعمل الحزبي فإن النص في نظام المساهمة المالية على صرف للتحالف الحزبي ثلاثون ألف دينار في حال حصوله على نسبة تعادل ( 50 %) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، وعشرة آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به التّحالف ويقسّم المبلغ المستحق بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي، بحيث يستحق الحزب مساهمة مالية مقدارها ثلاثون ألف دينار إذا حقق نسبة تعادل نصف نسبة الحسم (1.25) أو أكثر المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، وعشرة آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به، و(20 %) إضافة إلى المبلغ عن كل فائز من فئات المرأة والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين (25 – 35) عاماً، والأشخاص ذوي الإعاقة، وثلاثة آلاف دينار عن كل مقعد من مقاعد الأعضاء المنتخبين يفوز به أحد مرشحي الحزب بعضوية مجلس بلدي، أو مجلس أمانة عمان الكبرى، أو مجلس المحافظة، وبما لا يتجاوز ثلاثين ألف دينار.

عطفا على كل ذاك فإن تنوع الأفكار الحزبية ورؤية تحالفات وائتلافات لاحقة وبرامج واقعية تعالج الخلل وتقدم رؤية للخروج من ازماتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية سيدفع التجربة الحزبية للأمام، والاهم من ذاك هو منح حرية للأحزاب كافة للوصول للناس وايصال برامجها دون تضييق.