تسببت الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر في غزة في انخفاض حاد في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، فضلا عن بدء هروب رأس المال المحلي للخارج. وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.

كما خرجت إسرائيل أيضا من قائمة الدول العشر الأوائل التي يهاجر إليها أصحاب الملايين لأول مرة منذ عدة عقود، وفقا لتقرير هجرة الثروات لعام 2024 الذي أصدرته شركة استشارات هجرة الاستثمار الدولية "هينلي آند بارتنرز" يوم الثلاثاء.

وأكدت شركة "هينلي آند بارتنرز" البريطانية المتخصصة في "برامج الهجرة والاستثمار الأكثر طلبا في العالم"، أن الحرب الحالية لم تشوه صورة إسرائيل كملاذ آمن لهذا النوع من المستثمرين الأجانب فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا للنتائج الاقتصادية.

ويدفع الاقتصاد الإسرائيلي ثمنا باهظا بعد ثمانية أشهر من الحرب في قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان.

وتسببت الحرب المتواصلة في انخفاض حاد بنسبة 55.8% في الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل خلال الربع الأول من العام 2024.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 عانى الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل بالفعل من انخفاض بنسبة 50٪ وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي يوم الثلاثاء.

ومما يزيد من عزوف المستثمرين المتزايد هو أن 80% من الاستثمار يتركز في مجال التكنولوجيا الفائقة، حيث يوفر هذا القطاع وحده نصف صادرات إسرائيل التي تقدم نفسها على أنها "أمة الشركات الناشئة" بامتياز. 

وعلقت شركة "إنتل" الأمريكية العمل في توسيع مصنع لإنتاج المعالجات الدقيقة في إسرائيل، والذي كان من المقرر أن يشكل أكبر استثمار أجنبي على الإطلاق في البلاد.

والعلامة الأخرى التي تضرب الاقتصاد الإسرائيلي هي الإسرائيليون أنفسهم الذين بدأوا بالبحث عن آفاق جديدة أكثر هدوءا خاصة في الولايات المتحدة حيث قفز حجم استثماراتهم المباشرة في الخارج بمقدار الربع في الربع الأول من هذا العام ليصل إلى 3.6 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد مثل هذه العمليات التي يقوم بها الأجانب في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية "كالكاليست" أن ذلك يعد تحديا للسياسة الاقتصادية لحكومة بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب قومي متطرف يواجه عجزا كبيرا في الميزانية لتمويل حرب لا تزال مستمرة.

ويمكن أن تصل التكلفة الإجمالية للحرب إلى حوالي 67 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقا لتوقعات بنك إسرائيل.