قرر مجلس نقابة المحامين احالة ملف التحقيق في الأحداث التي شهدتها الهيئة العامة للنقابة في 17 ايار الماضي إلى النيابة العامة.

وقال نقيب المحامين يحيى ابوعبود أن النقابة خاطبت النائب العام للتوسع في التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني بحق من دخلوا إلى قاعة الاجتماع دون صفة تعطيهم الحق بحضوره ، ولافتعالهم الأحداث التي ارتكبوها.

واضاف في تصريح صحفي ان نتائج التحقيق التي أجرتها اللجنة المكلفة من قبل مجلس نقابة المحامين بخصوص الأحداث التي اعقبت اجتماع الهيئة العامة أكدت بأن من قام بافتعال أحداث الشغب و محاولات التأثير على سير الاجتماع هم مجموعة من الأشخاص من غير المحامين حيث تم تحديد هوياتهم .

واشار أنه تم التوصل إلى هذه النتائج بعد قيام اللجنة بتفريغ تسجيلات الكاميرات و مقاطع الفيديو والصور وسماع افادات الشهود.

وان الملف الان بحوزة النيابة العامة.