شدد وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، خلال اجتماع عقد في إسطنبول الاثنين، لمناقشة مستقبل قطاع غزة، على ضرورة أن يكون الحكم في القطاع بيد الفلسطينيين وحدهم، مؤكدين رفضهم القاطع لأي "نظام وصاية جديد" عليه.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي ضمّ نظراءه من السعودية وقطر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، إنّه "يتعيّن على الفلسطينيين حكم أنفسهم وضمان أمنهم"، مشددًا على أن "غزة بحاجة إلى إعادة إعمار، ويجب أن يعود سكانها إلى منازلهم، فهي بحاجة إلى تضميد جراحها، ولكن لا أحد يريد أن يرى ظهور نظام وصاية جديد".

وأضاف فيدان أن "أي إجراء يُتخذ لحل القضية الفلسطينية يجب ألا يخلق أساسًا لمشاكل جديدة"، معربًا عن أمله في "تحقيق مصالحة فلسطينية داخلية" بين حركتي حماس وفتح برعاية السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، مؤكدًا أن هذه المصالحة من شأنها "تعزيز تمثيل فلسطين داخل المجتمع الدولي".

ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء جمع قادة هذه الدول السبع الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث الاجتماع الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والالتزام بجميع بنود الاتفاق، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، إضافة إلى الخطوات المتعلّقة بمستقبل حوكمة وأمن غزة، والمضي بخطوات واضحة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وأكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ايمن الصفدي خلال مداخلة في الاجتماع ضرورة ضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجميع بنوده، والتقدّم نحو معالجة العواقب الكارثية للحرب على غزة وربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسي يحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وشدّد الصفدي على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى القطاع ورفع إسرائيل العقبات أمام دخولها، والتقدّم ضمن رؤية شاملة تضمن الأمن والاستقرار وإعادة البناء في غزة.

وأكّد الصفدي تثمين الأردن جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودوره في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ورؤيته لتحقيق السلام في المنطقة. كما ثمّن الصفدي الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر وقطر وتركيا للتوصل للاتفاق وفي ضمان تثبيت وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وجدّد الصفدي التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الخطير والإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض فرص تحقيق السلام، وحذّر من تبعات استمرار هذه الإجراءات على كل جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.

واتفق الوزراء على استمرار التشاور والتنسيق بشكل مكثّف، وأكّدوا ضرورة تكاتف كلّ الجهود لتثبيت وقف النار وإنجاح المرحلة الثانية من الاتفاق.