بقلم: أمجد المسلماني

في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة والبنك المركزي أهمية دعم قطاع السياحة وتسهيل وصوله إلى التمويل، يبقى السؤال الأهم: ماذا يحدث فعلياً عندما تتوجه شركة من قطاع السياحة إلى البنك للحصول على قرض؟

ما تواجهه شركات من قطاع السياحة يستحق من البنك المركزي الوقوف عنده والتحقق منه. فالبنك يبدأ بتغطية نسبة كبيرة من مخاطر القرض من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، ثم يطلب من الشركة رهناً عقارياً لأرض أو عقار، وكمبيالة بقيمة القرض، وشيكات شهرية، ووصل الأمر إلى طلب بوليصة تأمين تغطي قيمة القرض.

وهنا نسأل بكل وضوح:

إذا كانت نسبة كبيرة من مخاطر القرض مغطاة أصلاً من خلال ضمان القروض، ثم حصل البنك على رهن عقاري وكمبيالة وشيكات وبوليصة تأمين، فأين انعكس ضمان القرض على شركات قطاع السياحة؟ وأين التسهيلات؟

نحن لا نطالب بإلغاء حقوق البنوك، ولا بمنح قروض دون دراسة ائتمانية، ولكن من حق شركات قطاع السياحة أن تكون الضمانات المطلوبة منها منطقية ومتناسبة مع المخاطر، وأن يكون لضمان القروض أثر حقيقي في تسهيل حصولها على التمويل، لا أن يصبح مجرد ضمان إضافي فوق سلسلة من الضمانات.

ومن هنا نضع هذا الملف أمام الحكومة ومحافظ البنك المركزي الأردني، ونطالب بمتابعة ما تطلبه البنوك فعلياً من شركات قطاع السياحة، والتحقق من مدى انسجام هذه الممارسات مع أهداف برامج دعم وتمويل القطاع.الاكثر تضررا

فالحكومة تتخذ قرارات لدعم السياحة، والبنك المركزي يؤكد أهمية تسهيل التمويل، ولذلك لا يكفي إصدار القرارات والتعليمات؛ المطلوب مراقبة تطبيقها داخل البنوك.

قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمات والتوترات الإقليمية، وفي الوقت نفسه يشغّل الأردنيين ويدخل العملة الأجنبية ويحرك قطاعات اقتصادية عديدة.

إذا أردنا فعلاً دعم قطاع السياحة، فعلينا أن نتأكد أن الدعم يصل إليه عند باب البنك، لا أن يتوقف عند القرار.

ونحن على استعداد لوضع الحالات والتفاصيل أمام البنك المركزي والجهات المختصة للتحقق والمتابعة.

فإذا كان القرض مضموناً، ثم يُطلب من شركة السياحة رهن عقاري وكمبيالة وشيكات وبوليصة تأمين، فمن حقنا أن نسأل: أين التسهيلات التي وُعد بها قطاع السياحة