أصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2024 ما مساحته 2.530 مليون م2، مقارنة مع 2.872 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 12%. كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 6,730 رخصة خلال الثلث الأول من عام 2024، مقارنة مع 7,624 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته (11.7%).
وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 2.027مليون م2 خلال الثلث الاول من عام 2024، مقارنة مع 2.487 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 18.5%، وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو503 الف م2، مقارنة مع نحو 386الف م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 30%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.9% للأغراض غير السكنية .
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بانخفاض نسبته 1.5%، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23.6%، بارتفاع نسبته 0.5%، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7%، بارتفاع نسبته 11.5% .
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للاغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.6%، وبمساحة مقدارها 0.266 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4%، وبمساحة مقدارها 0.078 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة الثلث الأول من عام 2024.
وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.619 مليون م2، مقابل نحو 1.899 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (14.7%).
أما على مستوى شهر نيسان لعام 2024، فقد بلغ عدد رخص الأبنية 1,649 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 660 ألف م2 مقارنة مع 610 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2023، بارتفاع نسبته 8.2%.
وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وقالت الاحصاءات إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.
