اعلن النائب الاسبق قيس زيادين ان ما قال انها مئات الاستقالات من الحزب المدني الديمقراطي الاردني، التي اعلنها قبل يومين وصلت اليوم رسميا الى الهيئة المستقلة للانتخاب، بعد بعثها عبر بريد "ارامكس حسب الأصول". موضحا انها ستسلم عبر "ارامكس" ايضا للحزب يوم غد، وتعذر ذلك اليوم لان مكتب الحزب بعمان كان "مغلقا وبلا دوام".

وبين زيادين لـ"الموجز الاخباري" أن "الاستقالات لم تكن بكتاب واحد جماعي كما فهم سابقا، بل ان كل استقالة بكتاب مستقل من العضو المستقيل".

واوضح، ردا على التلميح من قيادة الحزب بانه (اي زيادين) فصل رسميا من الحزب قبل اشهر فكيف يقدم استقالته اليوم، انه "رغم فصلي من الحزب قبل اشهر الا ان اسمي ما يزال مدرجا في عضوية الحزب بقوائم الهيئة المستقلة للانتخاب وموقعها الرسمي، ما دفعني ايضا لتقديم استقالتي رسميا".  

ويتصارع تياران في الحزب منذ عدة اشهر لوجود خلافات سياسية وادارية، وتوج هذا الصراع اخيرا باعلان اكثر من 600 عضو، اي نحو عدد الاعضاء، استقالتهم من الحزب وسط تراشق اتهامات بين الطرفين.
واصدر المستقيلون بيانا قالوا فيه "نتقدّم باستقالتنا الجماعية لا بوصفها انسحابًا من الميدان، بل فعلًا أخلاقيًا وصرخةً في وجه التنكّر والجحود، وانحرافًا عن الميثاق الأخلاقي والقانوني الذي جمعنا، وهو عقد التأسيس المودع لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، بعد أن تم الالتفاف على الشرعية والاغلبية الحزبية، وتحويل الفكرة إلى وسيلةٍ لخدمة المناصب لا المبادئ."

وأضاف المستقيلون في بيانهم: «دخلنا هذه التجربة مؤمنين بأنّ الديمقراطية فعلُ مشاركةٍ ومسؤولية، فإذا بها تُختزل في أشكالٍ من الإقصاء، وبدل أن تكون روح الجماعة مصدر القوة والإلهام، أصبحت الفردانية سيدة الموقف تُلبِس الاستبدادَ قناعَ التنظيم، وتُغطّي العجز بخطابٍ يدّعي الشرعية.»
فيما ردت قيادة الحزب سارعت الى اصدار بيان مضاد شككت فيه عاصف بدقة وصحة ما ورد في بيان المستقيلين. 

واتهم الحزب بأن بعض من أعلنوا أو روجوا لهذه القوائم "سبق أن عبروا عن تبنيهم لتوجهات فكرية واقتصادية تتعارض مع مبادئ الحزب القائمة على الاقتصاد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بعد أن انحازوا إلى نهج السوق الحر المطلق الذي لا ينسجم مع رؤية الحزب في تحقيق العدالة والتكافؤ الاجتماعي".

وختم الحزب بالتشديد "على أن ما يجري اليوم لن يكون إلا محطة جديدة في مسيرة نضجه السياسي والتنظيمي وفرصة لتعزيز الشفافية وتجديد الدماء وتوسيع المشاركة، فالأفكار لا تهتز بالأسماء والمبادئ لا تتراجع أمام الخلافات والحزب كما كان منذ تأسيسه سيبقى عنوانا للمواطنة الديمقراطية التي ينشدها الأردنيون".

ولم يتسن لـ"الموجز الاخباري" استطلاع راي الهيئة المستقلة للانتخاب، حول استلام الاستقالات اليوم رسميا والموقف القانوني منها.